أعلن نائب "الجماعة الإسلامية" عماد الحوت في حديث الى إذاعة "الشرق" تعليقا على مقتل عناصر من "حزب الله" في سوريا: "إن الموضوع يحتاج الى مزيد من التوضيح من حزب الله حول الإلتباس الذي حصل بمقتل 3 من عناصره في ما سماه مهمة جهادية، وأن حجم الخسائر التي يتكبدها حزب الله في سوريا أصبح من الحجم بحيث لا يستطيع أن يخفيه أكثر من ذلك. وأعتقد أن حزب الله بشكل أو بآخر وإيران من خلال تصريحات الجعفري يريدان ان يرسلا رسالة الى أن معركة النظام في سوريا هي أيضا معركتهم وهم شركاء فيها".
وعن قراءته لتطور بين سوريا وتركيا، أجاب: "رئيس النظام السوري كان هدد أنه سيشعل المنطقة إذا شعر بخطر، وهو الآن يشعر بخطر مع تقدم الجيش السوري الحر يوما بعد يوم، لذلك فهو يسعى الى جر محيط سوريا الى المعركة، ولكني أعتقد أنه بهذه الطريقة يلعب بالنار ويعجل بتاريخ انتهاء وجوده في الحكم في سوريا".
ورأى في الموقف اللبناني وسياسة النأي بالنفس، "كذبة أوجدها النظام وقوى 8 آذار عندما شكلوا الحكومة ويراد منها ان يسمح لمن يريد أن يؤيد النظام دعمه وإرسال مسلحين، أما من يريد دعم الشعب السوري فلا تتوفر له الظروف لاحتضان اللاجئين والتخفيف من معاناة هذا الشعب".
وعن الوضع الداخلي والشأن الإنتخابي، قال الحوت: "في هذه الفترة القصيرة لن ننجز قانون انتخابات منصفا وعادلا ومرضيا، فالوقت ضيق وحسابات الإنتخابات على اشدها، وكان يجب على الحكومة أن ترسل مشروع قانون الإنتخابات على الأقل قبل 6 أشهر من الان".
ولفت الى أن "الجميع الآن ينتظر ليرى ماذا سيحصل والجميع يقوم بحساباته لينتزع أكثرية تسمح له بأن يستغني عن الآخر"، مرجحا "الذهاب الى قانون الـ60 مع تصغير لدوائره وعدد من الإصلاحات الانتخابية".
ورأى الحوت أن "اللجان المشتركة لم تستطع أن تحسم الأمور"، وقال: "سنضطر للذهاب الى الهيئة العامة للتصويت". وأشار الى ان "اختلاف وجهات النظر حول تقسيم الدوائر يصعب الوصول معه الى اتفاق تجاه القانون الأكثري او النسبي أو أي تقسيمات للدوائر".
وعن موقف "الجماعة الإسلامية"، رأى أن "الموقف المبدئي هو مع النسبية، لبنان دائرة انتخابية واحدة، ولكن الظرف الحالي ووجود سلاح منتشر خارج الدولة لا يسمحان بتنفيذ النسبية وبالتالي نحن باتجاه قانون أكثري ولعل تصغيرالدوائر هو الذي يعطي العدالة للتمثيل في إطار هذا القانون الأكثري".
وردا على سؤال عن وجود توافق في وجهات النظر بين قوى المعارضة أو اختلاف، قال: "هناك توافق بين الأطراف على قانون موحد وهو تصغير الدوائر ولكن الى أي مدى ثلاثة نواب أو أربعة أو أكثر، وهذه نقطة الحوار الآن".
ولفت الى ان "قوى المعارضة في إجمالها متفقة على نظام أكثري مع دوائر مصغرة".