بقيت المواقف النيابية على حالها بالنسبة لقانون الانتخاب، ولم تختلف جلسة اللجان النيابية أمس، عن الجلسة السابقة، سواء في الشكل أو في المضمون، وأن بقي التشكيك سيّد الموقف في التصريحات غير المعلنة لجهة امكانية التوصّل إلى اتفاق حول صيغة انتخابية واحدة.
وفشلت اللجان، الخميس، في التوصّل إلى اتفاق حول تشكيل لجنة فرعية تتولى الاتصال بسائر الفرقاء بخصوص النظام الانتخابي الذي سيعتمد (نسبي أم اكثري) والدوائر الانتخابية ودخلت في جدل حول شكل هذه اللجنة، وهل ستكون ضيقة أم موسعة، وحول الأسماء الذين ستضمهم اللجنة ومن يمثلون، وأن كان حصل تفاهم على ان تكون مهمتها للتواصل وليس للمتابعة، وان تكون لها توصية من دون أن تقرر، في حين اعترض النائب سامي الجميل وسانده نواب في التيار العوني، مفضلين ان يظل البحث في النظام والدوائر داخل اللجان وليس في لجنة فرعية.
وفهم انه بنهاية الجدل تقرر أن تتشكل هذه اللجنة من عشرة وبرئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري، على أن تضم 4 نواب من كل فريق من المعارضة والموالاة، يضاف إليهم النائب اكرم شهيب الذي سماه النائب مروان حمادة كنائب وسطي يمثل كتلة «جبهة النضال الوطني» و«اللقاء الديمقراطي»، في حين تقرر أن تتمثل كتلة «المستقبل» بالنائب احمد فتفت وجورج عدوان عن «القوات» وسامي الجميل عن «الكتائب» وبطرس حرب عن المستقلين في 14 آذار، في مقابل إبراهيم كنعان (أو آلان عون) عن التيار العوني وعلي بزي (عن حركة امل) وعلي فياض عن «حزب الله»، وهاغوب بقرادونيان عن الأرمن الطاشناق أو مروان فارس عن الحزب القومي.
وأوضحت مصادر نيابية، أن هذه الأسماء ستبقى مدار أخذ ورد خلال الفترة الفاصلة عن الجلسة المقبلة للجان يوم الخميس المقبل، ورهن التشاور السياسي بين الكتل الرئيسية، وبعد أن يتم وضعها امام رئيس المجلس للاتفاق على الصيغة النهائية.