استغرب رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن تجاهل الحكومة اقتراح الضريبة الموحدة على الافراد والمؤسسات وعدم تضمينه في اي موازنة للعامين 2012 و2013. ورأى ان فرض الضريبة الموحدة يؤمن العدالة الضريبية باعتباره نوعا من الضرائب التصاعدية على الارباح.
غصن، وفي تصريح لصحيفة "الجمهورية" كرّر رفضه زيادة الضريبة على فوائد الودائع المصرفية كونها ستطال مدخرات صغار المودعين، معتبرا انه يجب ان تكون الضريبة تصاعدية وفقا لحجم الودائع.
واضاف: "نحن نتحدث عن ضرائب وليس عن رسوم او غرامات، وبالتالي، ليس كل ما تقترحه الحكومة من رسوم هو ذات فعالية".
وانتقد عدم سعي الحكومة لتأمين ايرادات حقيقية، مثل اقتراح فرض غرامات على الاملاك البحرية والنهرية، مطالبا باسترداد الاملاك العامة واعادة تأجيرها للقطاع الخاص، وتحقيق مردود اكبر بكثير من فرض غرامة عليها تُدفع مرة واحدة فقط، بينما تأمين ايرادات سلسلة الرتب والرواتب والتي تبلغ حوالي ملياري دولار، هو حاجة سنوية. كذلك الأمر بالنسبة لاقتراح "طابق الميقاتي" الذي سيمكّن من استيفاء الاموال لمرة واحدة وليس بشكل سنوي.
وتمنّى غصن لو تلجأ الحكومة الى تمويل السلسلة عبر وقف الهدر والفساد، معطيا مثالا على هدر المال العام في المدارس الرسمية "حيث هناك استاذ لكل 6 تلاميذ، وحيث يحصل استاذ التعليم الرسمي على منح مدرسية ليضع أولاده في التعليم الخاص".
دعم السائقين وموظفي "باك"
الى ذلك، اكد رئيس الاتحاد العمالي ان تحرّك السائقين العموميين هو تحرّك مدعوم دائما من قبل الاتحاد وبرعايته لأن انعكاس اسعار المحروقات يطال المجتمع اللبناني برمته.
كذلك أبدى غصن دعمه لموظفي "باك" و "ال بي سي" معتبرا ان مطلبهم بالحصول على تعويضاتهم محق وهو ناتج عن اتفاق تمّ في وزارة العمل. ورأى ان على الموظفين التقدّم لدى وزارة العمل والاتحاد العمالي والتصريح عن خرق للاتفاق الموقع من قبل شركة "باك".
لجنة المؤشر
من جهة اخرى، اعلن غصن ان اجتماع لجنة المؤشر الثاني سينعقد في 22 الجاري، لمتابعة تضخم الاسعار التي ارتفعت بحدود 8,9 في المئة في عام واحد، مما ادّى الى تآكل مفعول زيادة الرواتب.
واكد ان دور اللجنة البحث في اسباب تقلبات الاسعار ومراقبة الاسواق من خلال الوزارات المعنية، لافتا الى ان اللجنة ستبحث في مؤشر اسعار الاقساط المدرسية التي تزيد بعيدا عن مراقبة الدولة، والتي تعتبر احد ابواب الإنفاق.
كما اوضح ان دور اللجنة الرئيسي اعادة تصحيح الاجور في اطار تحرّك ارتفاع الاسعار لاعادة التوازن بين غلاء المعيشة وتناقّص القدرة الشرائية للمواطن.