وفي حين تم حرمان قوى الأمن الداخلي، وتحديدا شعبة المعلومات، من أي زيادة فبقيت حصتها على 10 مليارات ليرة سنويا، رغم كل المجهود الذي تبذله هذه الشعبة لكشف شبكات إسرائيلية وكشف جرائم داخلية كان أهمها في المرحلة الأخيرة كشف خلية "سماحة- المملوك".
لكن ما كان مفاجئاً الى درجة الصدمة أن حصة الأمن العام ارتفعت بنسبة 600 في المئة. فانتقلت من مليار ونصف المليار ليرة الى 9 مليارات ليرة! وهذا ما طرح أسئلة مشروعة عن أسباب هذه الزيادة للأمن العام.
يُذكر أن المخصصات السرية في كل مؤسسة تصرف بناء على قرار رأس المؤسسة (قهوجي، ريفي، إبراهيم) من دون أي مراجعة نظرا الى كون هذه المخصصات تتصف بالسرية التامة بسبب طبيعة الأعمال التي تقوم بها الأجهزة الأمنية.