واستنكرت مواقف الفعاليات الاقتصادية المحرضة على عدم إقرارها بذريعة أن تكلفة السلسلة سوف ترهق الموازنة، متناسين أن ما يرهق الخزينة ليس حقوق العمال والموظفين بل الفساد والسرقة والنهب والتهرب من دفع الضرائب والاستيلاء على الأملاك العامة.
واوضح البيان أن الاتحادات، إذ تؤكد دعمها لمطالب المعلمين والعاملين في القطاع العام، تعلن تضامنها مع مطالبهم وحقهم المشروع بإقرار سلسلة الرتب والرواتب وتدعو الى أوسع مشاركة في التظاهرة التي دعت إليها هيئة التنسيق النقابية في العاشر من الشهر الحالي من أمام قصر الأونيسكو باتجاه السرايا الحكومي.