أشارت وزيرة المال السابقة ريا الحسن الى خطورة الأزمات المالية والإقتصادية التي تحصل بالمنطقة العربية لا سيما بعد الربيع العربي، لافتةً إلى أنه "حتى المنطقة الأوروبية تعاني معاناة كبيرة جداً من غير المعلوم إن كان باستطاعتهم الخروج منها، إلا أنهم على الأقلّ يعون خطورتها ويعملون من أجل التوصّل الى حلّ. وأضافت: "في لبنان لم أر أحداً متنبّهاً لخطورة الوضع الإقتصادي ولكن لاحظت مؤخراً أنّ كلّ السياسيين يتحدّثون عن الوضع الإقتصادي، جماعة (النائب وليد) جنبلاط بدأوا بالتحدث الى خبراء اقتصاديين، وكذلك في "القوات اللبنانية" و"تيار المستقبل"، كلّهم بدأوا يدؤكون أنّ هذا الموضوع خطير ولا يمكن فقط أن نتحدّث بالسياسة لأنّ السياسة تنعكس على الإقتصاد سلباً".
الحسن، وفي حديث لإذاعة "الشرق"، أكّد أن "النموّ هو المحرّك الأساس للإقتصاد وإذا لم يكن هناك نموّ فكل المؤشرات الإقتصادية تتراجع، لافتةً الى أنّه عندما يكبر النموّ تكبر معه كل المؤسسات وتزيد فرص العمل وتصبح عطاءات الدولة أكبر وتتحسن القدرة الشرائية عند المواطن. وأضافت: "إنّ النمو هو من أهمّ العوامل للنهوض بالإقتصاد".
وإذ أشارت الحسن الى انّه من العام 2007 وحتى العام 2010 كان معدّل النمو وصل الى 7 و8 في المئة حيث كان لبنان يشهد تدفقات مالية كبيرة وازدهاراً في كلّ القطاعات، رأت أنّه عند حصول الإنقلاب على حكومة الرئيس سعد الحريري فإنّ عامل الثقة لم يعد موجوداً، ورغم أنّ الوزير محمد الصفدي قال إنّ النمو في الـ2011 بلغ 5 في المئة فإنّ مصرف لبنان أشار الى 3 في المئة واليوم يبلغ 1 في المئة وربما 0.
وفي موضوع تصريف محاصيل المزارعين، اعتبرت الحسن أنّه لا بدّ من وجود وعي لهذه المشاكل فالصادرات الزراعية تتراجع ومشكلة التصدير تؤثر على الصناعة وعلى كل المرافق، لافتةً الى التغاضي التام، ومنتقضةً عدم مبالاة الحكومة واتهمتها بعدم الشعور بالمسؤولية وانعدام الرؤية وتجاذب المصالح.
كذلك انتقدت الحسن معالجة القضايا المعيشية حيث أقرّت سلسلة الرتب والرواتب من أجل إسكات المطالبين من دون وعي الى وجوب أن يكون هناك دراسة واليوم يتخبّطون ولا يدرون كيفية المعالجة.
وإذ رأت الحسن أنّ المطالب محقة قالت إنّ هذه الحكومة يجب أن تكون خطتها مدروسة، وأول قاعدة لزيادة الرواتب يجب أن تقابلها في الإنتاجية وإلاّ يحصل التضخم وبدل أن يشتري المواطن ما قيمته مليون ليرة سيدفع مليون و500 ليرة وسيلاحظ انخفاض القدرة الشرائية.