أعلن سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة "جيرار ارو" أن بلاده ستقدم خلال الأيام المقبلة إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يهدف إلى إعداد الأرضية للحصول في وقت لاحق على موافقة الأمم المتحدة على تدخل عسكري في مالي.
وقال السفير الفرنسي إن هذا النص سيقدم " ردا سياسيا وعسكريا " على الأزمة في مالي وسيدعو إلى " فتح حوار " بين باماكو والإسلاميين الذين يسيطرون على الشمال ، كما ينص على تدريب الجيش المالي.
ويتعلق الأمر أيضا بتشجيع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وباماكو على تقديم المعلومات التي يطالب بها مجلس الأمن منذ أشهر عدة حول طرق قيام عملية عسكرية أفريقية لاستعادة الشمال.
وأضاف أنه يجب أن نعيد بناء الجيش المالي وأن نذكر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أننا بحاجة في أقرب وقت ممكن إلى تصور عملي تقبل به مالي وأعضاء المجموعة.
وأوضح "ارو" الذي كان يتحدث في ختام مشاورات في مجلس الأمن حول مالي " في وقت لاحق وبعد اجتماع سيعقد يوم 19 أكتوبر الجاري في باماكو نأمل أن يصبح بالإمكان نشر قوة ، من خلال تبني مجلس الامن لقرار ثان ، مشيرا إلي أن الاجتماع سيضم أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ووممثلين عن الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.
وحول مشروع القرار الذي ستقدمه فرنسا ، قال "ارو" إنه يتضمن دعوة إلى المجموعات المسلحة في الشمال للتخلي عن الإرهاب ، وطلب إلى الحكومة المالية بفتح حوار مع الشمال.
وأشاد "ارو" بالوحدة التي عبر عنها أعضاء مجلس الأمن حول هذا الملف.
من ناحيته، قال السفير البريطاني مارك ليال إن المناقشات حول الملف المالي أظهرت الكثير من الوحدة داخل مجلس الأمن.
ومع ذلك ، لم يخف دبلوماسيون أن الحصول على قرار يعطي عمليا مهمة للأمم المتحدة سيأخذ بعض الوقت.