ذكرت صحيفة "السفير" أن مجلس الوزراء يعقد جلسة عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاثنين المقبل في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعلى جدول أعمالها 7 بنود هي:
1ـ مشروع قانون يرمي إلى تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بالتفتيش المركزي.
2ـ مشروع قانون يرمي إلى تنظيم ديوان المحاسبة.
3ـ مشروعا قانونين يتعلقان بإنشاء إدارة شؤون الصفقات العمومية وبالصفقات العمومية.
4ـ مشروع قانون يرمي إلى أحداث وحدات التخطيط والبرامج في الوزارات.
5ـ مشروع قانون يرمي إلى إنشاء وتنظيم وحدات المعلوماتية في الوزارات والإدارات العامة.
6ـ مشروع قانون يتعلق بالمعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي.
7ـ اقتراح قانون يرمي إلى الحـق في الوصول إلى المعلومات.
كما يعقد مجلس الوزراء جلسة يوم الأربعاء المقبل في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وعلى جدول أعمالها 72 بندا بينها أمور مالية ووظيفية ولم تلحظ البنود أيا من التعيينات.
وذكرت مصادر وزارية ان جلسة حكومية ستعقد في 15 الجاري ستكون مخصصة للتعيينات، بعدما تم التفاهم على سلة المحافظين ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي، من دون استبعاد طرح هيئة ادارة البترول بعدما سمت الجهات المعنية الأسماء، على أن يتم التناوب على رئاسة الهيئة سنويا تبعا للحروف الأبجدية..