تم الجمعة تداول خبر تخلي شركة PAC عن تأجير احد ستوديواتها الى LBCI اثر البيان الأخير لرئيس مجلس ادارة المحطة بيار الضاهر، والذي انتقد فيه السيدة ليلى الصلح حماده. لكن مصادر مطلعة في المحطة نفت هذا الأمر لـ"النهار" جملة وتفصيلا.
وفي التفاصيل انه بعدما أشهرت شركة PAC المملوكة من الأمير الوليد افلاسها، أصبحت منذ نيسان 2012 وبناء لحكم المحكمة في جزر الكايمن الأميركية ملكاً لشركة consulting FTI في هونغ كونغ. وبدءاً من أيلول الماضي، اتفقت الـLBCI ممثلة بالضاهر مع المالك الجديد لـ PAC على استئجار ستوديو تملكه الشركة في كفرياسين ليضاف الى ستوديواتها الجديدة في Beirut hall، والرئيسة في أدما.
بالنسبة الى ادارة LBCI ، إن الأمير الوليد فقد أي سلطة قرار على PAC بعدما نُقلت ملكيتها الى هونغ كونغ، وبالتالي أمر ابطال عقود الايجار بين ستوديوات الأخيرة والضاهر يتخطى صلاحيات الأمير.
وعلمت "النهار" ان اتصالات حصلت أخيراً بين شركة "روتانا" وشركة "FTI" في هونغ كونغ بهدف استئجار ستوديوات في كفرياسين إسوة بـ LBCI، الى جهات أخرى تسعى للغرض نفسه، لكن شيئاً منها لم يتبلور الى اليوم. في شأنٍ متصل، تقول معلومات "النهار" ان المالك الجديد لـ PAC يواظب بشتى الطرق لتأمين الموارد المالية اللازمة للتعويض على الموظفين من جهة، وتسديد الديون المستحقة على الشركة من جهة ثانية، باعتبار انها بمستحقاتها وموجوداتها وديونها العالقة أصبحت ملكاً له. ولأن PAC لم تعد ملكاً للوليد، دخلت "FTI" وسيطاً في العلاقة بينها وبين الشيخ من جهة، وبينها وبين الأمير من جهة ثانية. ولكن، وعلى ذمة مصادر LBCI، وفي تطور مفاجئ أمس، وصل اللجنة التي تمثل المطالبين بحقوق من شركة PAC طلباً من شركة FTI تعرب فيه عن رغبتها بأن توصلها اللجنة مع من يود استئجار ستوديوات PAC أو شراء الشركة برمتها.
فهل مالكو PAC الجدد يريدون بدورهم التخلص منها؟
إذاً، في هذا الوقت العمل في ستوديو PAC الذي استأجرته المؤسسة من مالكها الجديد لا يزال على قدم وساق، وإنّ المشاريع المقرر اقامتها في هذا الستوديو لا تزال تنتظر اللمسات الأخيرة لتبصر النور (أولها "ديو المشاهير"). وتضيف مصادر رفيعة المستوى في LBCI لـ "النهار" ان الوليد- الضاهر لم يوقعا أوراق الطلاق بعد. كل ما في الأمر انهما يتفاوضان عبر أقنية غير مباشرة على توقيعها. فهل تتكفل مفاوضات ربع الساعة الأخيرة باخراج أوراق ما تحت الطاولة حيث المفاجآت غير المتوقعة الى العلن؟ مصادر قريبة من الأمير ترى أن ذلك بات شبه مستحيل.
ولكن بعيدا من كل هذا السجال يبقى السؤال المصيري، هل سينال الموظفون المصروفون حقوقهم؟