تحدث عضو "كتلة المستقبل" النائب عمار حوري التسجيلات في قضية السماحة التي قام بها سماحة شخصيا وليست داتا او حركة اتصالات وعلى ما يبدو انها تسجيلات كثيرة بحاجة لوقت لتفريغها، ورأى أن مع كل تفريغ تظهر معلومات اضافية، فبالأمس ظهرت معلومة ارتباط بثينة شعبان فأصبح الملف الجديد اليوم هو ميشال-بثينة.
وقال: "التفاصيل ملك القضاء وهو الذي يحدد لكن هناك بعض الشخصيات تفتري على نفسها في مكان ما اذ تحاول دائما ان تظهر نفسها عالمة بكل الامور وتدعي معرفتها بكل كبيرة وصغيرة وفي لحظة الحقيقة تنكر ذلك ولا اقصد فقط جميل السيد".
ورأى أنه منطقياً جرائم بحجم جريمة سماحة لا يمكن ان تقتصر على شخص او شخصين حتما فيها اسماء كثر، قائلاً: "نحن بانتظار نتائج التحقيق".
وتابع في حديث لقناة "الجديد" أن لا احد يستطيع التأكيد او النفي الا القضاء، فالاعلام يتحدث عن معلومات متراكمة. والقضاء يجب ان يسير بمساره العادي تحديدا في ملف سماحة الاعتراف هو سيد الادلة. وقال: "نحن ما يهمنا في اي ملف ان يذهب الى خواتيمه حتى في ما سمعناه عن محاولة اغتيال عون، نحن نريد ان نعرف ماذا حصل في هذا الملف".
وفي محاولة اغتيال عون علّق حوري: "نحن قلنا اننا ندين اي محاولة اغتيال بغض النظر عن حجمها، لكن بالمقابل نحن بانتظار نتائج التحقيق اذ حصل ارباك فيما صدر من معلومات حتى من فريق العماد عون، فاحد نوابه وبعد 20 دقيقة من الحادثة اتهم "تيار المستقبل" بذلك وهذا الاتهام جرت عليه ردة فعل".
واعتبر أن العماد عون هو الذي أسس مدرسة التشكيك فعندما تعرض الدكتور جعجع لما تعرض له قال انه ليس مقتنع بالقصة، كذلك الأمر عندما تعرض النائب بطرس حرب لمحاولة اغتيال.
ووجه حوري تحية الى شعبة المعلومات التي اثبتت على مدى سنوات قدرة هائلة على كشف عملاء لاسرائيل وشبكات تجسس وجرائم كبرى، فهم حافظوا على امن البلد بالرغم من ما يتعرضون له من حملات تجني.
من جهة ثانية، رأى حوري أن قانون الانتخابات بالمطلق هو اهم قانون يتحكم بمستقبل الحياة السياسية في اي بلد، بالتالي جميعنا مقصّرين كلبنانيين عندما نبحث قانون انتخاب قبل اشهر قليلة من الانتخاب ونحن لم نكن صامتين ومنذ انتهاء الانتخابات الماضية ونحن نطالب بقانون انتخاب. وقال: "في ظل هذا الانقسام الحاد ليس لهذا القانون بيئة مناسبة ليخضع لنقاش منطقي وموضوعي".
وشرح أنه في عام 2000 وُضع قانون انتخابي لاسقاط رفيق الحريري وفي 2005 أبقي على هذا القانون اذ لم يكن هناك امكانية للبحث به. خضنا الانتخبابت وفزنا في الـ2005 ثم وصلنا لـ7 ايار 2008 وعلى نتائج هذا اليوم ذهبنا والفريق الآخر الى الدوحة، واعتبر الفريق الآخر نفسه منتصرا واملى ما يرغب به في قانون انتخابات وعاد العماد عون يومها رافعا اشارات النصر انه استعاد حقوق المسيحيين واعتبر هذا القانون انه القانون العظيم الذي فرضه الفريق الآخر وتمت معارضتنا بنقل اشياء بسيطة".
وتابع حوري:"خضنا الانتخابات وحصلنا على اغلبية نيابية بعدها حصل الانقلاب في مطلع 2011 في محاولة للوصول الى ما لم يمكن الوصول اليه في مرحلة سابقة".
واعتبر ان الفريق الآخر ينطلق دائما من ان قانون الانتخابات لا يؤمن له اغلبية نيابية، نافياً الدفاع عن قانون الدوحة فهو بحاجة لتطوير، من هذا المنطلق اتى الفريق الآخر ليطالب بقانون جديد يعتمد النسبية.
في ما يتعلق بموضوع السلاح رأى حوري أنه يشكل مشكلة مع اي نظام اكثري ام نسبي، مع الاكثري اضراره اقل من النسبي.
وتابع: اذا تحولنا لنظام نسبي، في المناطق التي فيها سلاح خارج عن اطار الدولة النتيجة ستبقى نفسها كالانتخابات الماضية لأنه لن يُسمح لهذا الرأي الآخر الموجود في هذه المناطق بتخطي الحاصل الانتخابي. واذا اتينا الى مناطقنا حيث لا سلاح منظم، نرى أنه في الانتخابات الاخيرة حصلنا على 70% بمعنى ان هناك رأي آخر يستطيع التعبير عن نفسه وهذا الرأي هو حليف للفريق الآخر".
وتابع: "هذا يعني انهم في مناطقنا سيستطيعون الحصول على 20 او 25% من المقاعد بالمقابل نحن لن نستطيع التحصيل عندهم".
وأكد أن قانون الانتخابات يجب ان يحظى باجماع او شبه اجماع ليكون قانون مستقر.
وأشار: "نحن ضد اي سلاح خارج اطار الدولة وهذا السلاح الفردي الموجود في عكار والشمال قد يؤثر على الانتخابات بطريقة ما. لا يحق لـ"حزب الله" الحديث عن السلاح في الشمال لأنه لا يعطي نموزج للديمقراطية في مناطقه، وسمعنا بما حصل للصحافيتين اللتين ذهبتا لتغطية انفجار النبي شيت".