ويقول بان في تقريره: "لقد أثرت العقوبات تأثيرا سلبيا في جميع طبقات السكان، وعلى وجه الخصوص أدت إلى زيادة نسبة التضخم وارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة الكهربائية وكذلك إلى نقص السلع الأساسية، بما فيها الأدوية".
وتابع: "حتى تلك الشركات التي حصلت على التراخيص اللازمة لاستيراد المواد الغذائية والأدوية تواجه صعوبات، إذ تجد نفسها مضطرة للبحث عن بنوك في دولة ثالثة أخرى لتنفيذ المدفوعات".
وقال إنه بسبب الصعوبات في إجراء التعاملات المالية، اتخذ عدد كبير من الشركات الدوائية قرارا برفض توريد الأدوية إلى إيران، ما نتج عنه نقص حاد في العقاقير الطبية التي تستخدم للوقاية من العديد من الأمراض.
هذا ويتوقع مراقبون أن يزداد الوضع سوءا في إيران في ضوء إحتمال وقف الاتحاد الأوروبي في 15 أكتوبر/تشرين الأول الحالي استيراد الغاز الإيراني، مما سيفقد البلاد حصة كبيرة من دخلها.