اتفق عدد من القانونيين المصريين على أنه لا تجوز إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، المحبوس حاليا، بناء على ما تطلبه لجنة تقصي حقائق أو وفق قرار من وزير العدل، وأكدوا أن هذا خطأ قانوني.
وشددوا في تصريحات لصحيفة «الراي» الكويتية تعليقا على تصريحات لوزير العدل عن إعادة المحاكمة وتقرير لجنة تقصي الحقائق حول ضرورة إعادة المحاكمة، أن هذا انتهاك للحقوق القانونية، فالمحاكمة تكون من خلال النقض وهذا ما تم تحديده وليست من خلال أدوات أخرى.
وقال أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق في جامعة المنصورة أحمد شوقي إن محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه من الممكن أن تعاد في حال قبول الطعن المقدم في القضية، ووقتها ستعرض بذات الوقائع بدائرة جديدة وتشكيل جديد وحينها يجوز إما صدور الحكم نفسه أو تخفيف الحكم أو تبرئتهم.
واعتبر عميد حقوق المنصورة أن حديث وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي بشأن إعادة محاكمة مبارك لا يجوز بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن وزير العدل هو وزير في السلطة التنفيذية وعندما يتحدث في هذا الأمر فهذا يعتبر تدخلا في أعمال السلطة القضائية، وتعديا صارخا في الفصل بين السلطات.
وقال الخبير القانوني بهاء أبوشقة إنه لا يجوز لوزير العدل الحديث عن إعادة المحاكمة دون سند قانوني لموقفه، مشيرا إلى ضرورة إعلاء سيادة القانون والالتزام بالقوانين الإجرائية والعقابية، وهو ما تم بالحكم على مبارك ووزير داخليته وتحديد جلسة يوم 3 ديسمبر للحكم في النقض المقدم فإذا تم قبوله فستجرى إعادة المحاكمة، مضيفا إن «من يتحدث هو وزير العدل دون تأكيد قانوني لموقفه فهو انتهاك للديموقراطية ولا يجوز أن يحاكم الشخص مرتين دون سند قانوني أو قضائي يحكمه».
وانتقد الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد ما قاله الوزير، معتبرا تصريحات مكي اعتداء على القانون، وطالبه بتوضيح عباراته، مشيرا إلى أن القانون لا يخوّل إعادة محاكمة الشخص نفسه مرتين في نفس التهم والوقائع التي حوكم فيها من قبل أمام القاضي الطبيعي ودائرته المحددة.
وطلبت لجنة تقصي الحقائق في أحداث قتل المتظاهرين من النائب العام إعادة عرض القضيتين الخاصتين بالرئيس السابق والعادلي ومساعديه على محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت الحكم فيها بجلسة 2 يونيو 2012، وذلك للحكم فيما أرسلت المحكمة الفصل فيه من طلبات النيابة العامة بتوقيع العقاب على المتهمين على الجنايات المبينة في أمري إحالة القضيتين المذكورتين.
وأوضحت أنه بعد دراسة الحكم في القضيتين المشار إليهما تبين للجنة تقصي الحقائق أن المحكمة كونت عقيدتها وانصرفت إلى أحداث ميدان التحرير بدائرة قسم شرطة قصر النيل دون غيرها من الأحداث التي وقعت في بقية أقسام القاهرة والمحافظات الأخرى وهو ما يعد إغفالا عن الفصل في طلبات النيابة العامة بشأنها.
وطلب حزب «شباب مصر» الإفراج عن مبارك، وقال رئيسه أحمد عبد الهادي ان «هذا الرجل كان له دوره العظيم في صناعة أعظم الانتصارات في تاريخ مصر الحديث وأنه لايمكن طمس الجهود التي بذلها من أجل تحقيق هذا الانتصار».
في السياق ذاته، جدد فريق المحامين المتطوعين للدفاع عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك، مناشدتهم للسلطات القضائية المصرية وخاصة النائب العام المصري لنقله من سجن طرة إلى أحد المستشفيات العسكرية أو إعادته إلى المركز الطبي العالمي مرة أخرى.
المحامون قدموا شكوى لمنظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية لبيان الآثار السلبية التي ألمت بالرئيس السابق، والمخاطر الصحية التي يتعرض لها في سجن طرة، وأنه معرض في أي لحظة للوفاة بالسكتة القلبية لنقص الأجهزة الطبيبة والأدوات المجهزة في السجن.
من جهتها، أعلنت صفحة «أنا آسف يا ريس» المؤيدة للرئيس السابق إصدارها كتيبا إلكترونيا خلال الأيام القليلة المقبلة تحت عنوان «الحقيقة وراء عدم هروب مبارك وأولاده» يتضمن شرح أسباب عدم لجوء الرئيس السابق ونجليه، للهروب خارج مصر أثناء ثورة 25 يناير.