طالبت الهيئة الادارية لرابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي مجلس الوزراء بالتزام الاخلاقية في التشريع وعدم مخالفة الدستور ومبادئ العدالة الاجتماعية بالتمييز بين حقوق المتقاعدين.
ولفتت الى ان "مجلس الوزراء الذي انصف جميع المتقاعدين في القطاع العام في الاسلاك المدنية والعسكرية بتحقيق المساواة بين معاشات التقاعد للمتقاعدين المتماثلين ايا كان تاريخ التقاعد باستثناء الاساتذة والمعلمين المتقاعدين، جورا وظلما ومن دون حق".
وطالبت بازالة هذا الغبن باحتساب الدرجات التي لم يستفد منها المتقاعد في المعاش التقاعدي، لان هذه الدرجات جزء لا يتجزأ من الراتب وهي زيادة فعلية مضافة على الزيادة المعطاة في سلسلة الرواتب، ومن حق الاساتذة المتقاعدين الاستفادة من 85 % من كامل الزيادة التي طرأت على الرواتب اسوة بغيرهم من المتقاعدين، والمطلوب تعديل مشروع القانون ورفع هذه الظلامة قبل احالته على المجلس النيابي".
واكدت ان ان تذرع الحكومة بالكلفة المالية ساقط لان المحسومات التقاعدية كفيلة بتأمين الكلفة الزهيدة المطلوبة لانصاف الاساتذة المتقاعدين ولان من انصف اكثر من 50000 متقاعد عسكري ومدني وامن التغطية المالية لهم ولاكثر من 60000 موظف مدني وعسكري، لا يجوز ان يعجز عن انصاف 7000 متقاعد من الاساتذة والمعلمين، فمن شرب البحر والمحيط لا يجوز ان يغص بالساقية ويرتكب هذا الاثم الكبير".
ودعت إلى المشاركة في التظاهرة التي دعت اليها هيئة التنسيق النقابية الاربعاء المقبل من اجل احقاق الحق وانصاف الاساتذة المتقاعدين.