وتابع طعمة: "مع كل استحقاق وكل منعطف، تبدو ورقة التفاهم التي يتغنى البعض فيها مجرد غطاء لسبي فئة لبنانية عريضة لتكون غطاء سياسيا لسلاح مهمته إقليمية وليست وطنية. ولماذا لا نسمع صوت أدعياء المحافظة على السيادة، في قضية الانتهاكات المتكررة للأراضي اللبنانية"، مشيراً إلى أن "إحراج الفريق الحاكم اليوم أمام الحديث عن قتلى لحزب الله في سوريا، إذا ما أضيف إلى الإحراج الذي لحقهم في قضية الوزير ميشال سماحة، يجعلنا نشك في إمكان أن يفكر البعض بتبييض قرار ظني أو التذاكي في التحضير لمحاكمة تمييع القضية".
وحذر طعمة من "استغلال القضاء، وخصوصا مع إمكانية الكشف عن تورط أسماء كبيرة، وإذا ما صحت الوثائق التي تكشف معلومات جديدة عن اغتيال الشهيد جبران تويني، يبدو أننا أمام مرحلة كباش سياسي وقضائي، والشفافية والمصداقية أساسان لن نرضى عنهما بديلا".
وفي الملف الحياتي قال طعمة: "بين إصرار هيئة التنسيق النقابية على التصعيد والإضراب، بهدف الحصول على مطالب حياتية مزمنة وجزء كبير منها محق ومستحق، تبدو إمكانية الدولة في ظل الظروف الحالية عاجزة عن تلبيتها، وخصوصا أن الحكومة عاجزة عن دفع الحراك الاقتصادي باتجاه إيجابي، وكذلك هي عاجزة عن محاربة الفساد وتحقيق إصلاح إداري جدي. وعوض أن تقر الحكومة بالواقع، تناور وتؤجل وتعد بما هي عاجزة عن تحقيقه، وتبقى الأزمة المعيشية تثقل كاهل المواطن، وكل ما تفعله الحكومة انها تراكم الملفات المأزومة" .