يناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم في السرايا الحكومية، سبعة مشاريع قوانين إدارية، يتعلق معظمها بتحديث هيئات الرقابة، لا سيما تعديل مرسوم التفتيش المركزي، الصادر عام 1959، لجهة عدم حصرية المناقصات العمومية بالتفتيش فقط، بحيث يتم استحداث إدارات للمناقصات العمومية في كل وزارة، لتنجز كل المعاملات والشروط اللازمة للمناقصات، على ان يبقى لإدارة المناقصات المركزية في التفتيش المركزي حق الإشراف على العمل والرقابة المسبقة.
ولفت وزير العدل شكيب قرطباوي لـ"السفير"، الى أن "الهدف من هذا المشروع اولاً تحديث الإدارة، وثانياً التخفيف من العبء والجهد والوقت على التفتيش المركزي، أسوة بما هو حاصل حالياً في الدول الأوروبية".
وأوضح قرطباوي "ان اقتراح القانون المتعلق بـ"الحـق في الوصول إلى المعلومات"، المطروح أمام الجلسة، هدفه تسهيل وصول المواطن إلى المعلومات الرسمية التي يريدها في كل الادارات، اختصاراً للوقت وتطبيقاً لمبدأ الشفافية في العمل الاداري".
ويبحث مجلس الوزراء أيضاً في مشروع قانون يرمي إلى تنظيم ديوان المحاسبة، ومشروع قانون يرمي إلى إحداث وحدات التخطيط والبرامج في الوزارات، ومشروع قانون يرمي إلى إنشاء وتنظيم وحدات المعلوماتية في الوزارات والإدارات العامة، ومشروع قانون يتعلق بالمعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي.
أما بالنسبة إلى جلسة مجلس الوزراء الاربعاء، التي تعقد في القصر الجمهوري، ورجح البعض ان يصدر عنها بعض التعيينات الإدارية، فقد قال قرطباوي إن "المشكلة التي تعيق إصدار التعيينات المنجزة والمتفق عليها، هي إصرار بعض الأطراف على إنجاز سلة التعيينات كاملة وهذا ما لم يحصل حتى الآن، لذلك قد يتأخر صدور التعيينات لحين إنجاز التوافق السياسي على السلة".