يشهد الأسبوع الحالي تسابقاً في التحرك المطلبي بين موظفي القطاع العام المطالبين بإقرار سلسلة الرواتب والذين يستعدون لتنفيذ إضراب وتظاهرة يوم الأربعاء، والهيئات الاقتصادية الرافضة كلياً لموضوع السلسلة، تلافياً لانعكاساتها الاقتصادية والمالية على الدولة والمؤسسات، نظراً لقيمتها البالغة أكثر من 2200 مليار ليرة كخطوة أولى إذا كانت الحسابات دقيقة وهو أمر لا يبدو كذلك.
وعلمت "السفير" في هذا الصدد أن "الهيئات ستجتمع اليوم، وستستمر بموقفها الرافض لموضوع السلسلة"، وهو موقف بدأ يؤثر على الخطاب السياسي لبعض المرجعيات التي تحضر لموسم انتخابات نيابية.
وفي محاولة للبحث عن الإيرادات من خارج فرض الضرائب وتحسين الجباية، أكدت مصادر وزارية لـ"السفير" أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بالتنسيق مع وزارة المالية، وفي ضوء تزايد الحديث والشكاوى من الهيئات عن الهدر في العائدات الجمركية التي تقدر بحوالي 500 مليون دولار سنوياً، جمع بعض المخالفات وأحالها إلى النيابة العامة المالية، مطالباً بالتحقق لاتخاذ التدابير اللازمة لتحسين العائدات".
وعلم أن التقرير استند إلى مخالفات في استيراد أجهزة الهاتف الخلوي وحده التي تضيع على الخزينة حوالي 100 مليون دولار.