على رغم الاختلاف الكبير في وجهات النظر المتباعدة في قانون الانتخاب، تنطلق حركة اتصالات واسعة تهدف الى انقاذ العملية الانتخابية، وخصوصاً في ظل رغبة دولية في إجراء الاستحقاق الدستوري في موعده. ويقود الحركة الرئيس نبيه بري في محاولة للتوصل الى قانون توافقي يرضي كل الأطراف ولا يقصي أحداً.
وبعدما شكلت "اللاءات" عثرة أمام كل المشاريع المقدمة حتى اليوم، أفادت معلومات "النهار" ان بري، وبغطاء من "حزب الله" شريكه الشيعي، الذي اجتمع أولاً مع الرئيس فؤاد السنيورة، وثانياً مع وزراء "جبهة النضال الوطني"، وثالثاً مع النائب سامي الجميل، يواصل اتصالاته مع النائب طلال ارسلان، وحزب "القوات اللبنانية" من خلال النائب انطوان زهرا، ويعد للتواصل مع "التيار الوطني الحر"، للتوصل الى قواسم مشتركة.
واذا كانت اللجنة المصغرة ستؤلف الخميس، منبثقة من اللجان النيابية المشتركة، فإن دورها قد انقضى قبل قيامها إذ سبقتها حركة الرئيس بري.
وقالت مصادر في "تيار المستقبل" لـ"النهار" إن التيار يوافق على قانون يراعي هواجس كل الأفرقاء ويتيح للجميع دخول الندوة النيابية.