عشية جلستي مجلس الوزراء توقفت المراجع الحكومية امام سلسلة الإستحقاقات المالية والإدارية، وقال مقرّبون من رئيس الحكومة لـ"الجمهورية" انه "ليس هناك من مبرر لكل الدعوات التي تصاعدت في الأيام الماضية سواء للإضراب او التظاهر والإعتصامات في إجراءات لن تقدم ولن تؤخر في مصير الإستحقاقات المالية والإدارية التي قرّرتها الحكومة وباشرت بتنفيذها وفق برنامج وواضح، وهي خطوات سلبية لن تعدّل في كل ما هو مطلوب لا على مستوى البحث في موارد سلسلة الرتب والرواتب ولا في مواعيد احالتها الى مجلس النواب. فالحكومة لن تحيل المشروع معزولا عن المقترحات المتصلة بتحديد الموارد المالية، وهي تبحث بكل جدية وبالسرعة المطلوبة من دون تسرع عن موراد مالية بشكل لا يؤثر سلبا لا على المالية العامة ولا على حجم الدين العام ولا على مداخيل الفئات ذات الدخل المحدود او المتوسط، كما لا يجب ان نقدم على اي خطوة تزيد من التردي الإقتصادي وتعرقل حركة النمو والنهوض الإقتصادي في البلد".
وحول التعيينات القضائية أشارت المصادر الى ان "التفاهم على اسم من الأسماء المطروحة لهذه التعيينات لا يكفي فهناك مساع لتأمين التوافق على جميع المواقع الشاغرة للبت بها دفعة واحدة".
وقالت المصادر ان "التفاهم على تعيين القاضي جان فهد لرئاسة مجلس القضاء الأعلى لم ينسحب بعد على باقي المواقع القضائية ومنها اعضاء المجلس والنيابة العامة التمييزية المشغولة بالإنابة منذ احالة القاضي سعيد ميرزا الى التقاعد مطلع الصيف".