ولفتت المصادر الى انّ الحكومة البريطانية ابلغت قهوجي قرارها بدعم القدرات العسكرية لسلاح البحرية للجيش اللبناني بزوارق واسلحة متطورة بالإضافة الى تقنيات تتصل بحركة الرصد البحري. كما شملت التقديمات البريطانية ما يوفر تعزيز قدرات مديرية المخابرات في الجيش اللبناني في الكثير من المجالات التقنية والعلمية ما يوفر قدرات بالغة الدقة على مستوى الأمن الإستباقي".
وقالت المصادر ان "الجانب البريطاني حدد كلفة هذه الأسلحة بأسعار تشجيعية ولآجال طويلة ما يؤدي الى امكان توفير كلفتها في السنوات المقبلة من دون ان ترهق الخزينة اللبنانية".
وتجدر الإشارة الى ان "الحكومة البريطانية كانت قد أخذت على عاتقها منذ العام 2000 تقديم الدعم لسلاح البحرية وتجهيزاته، وخصوصا ما يتصل بتحديث سلاح البحرية اللبنانية ومحطات الرادار البحرية والساحلية والتي شاركت في دعمها الحكومة الألمانية ايضا".