عقد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف اجتماعه الدوري، في حضور هيئة مكتب مجلس المندوبين.
وبعد مناقشة جدول الأعمال، اعلن المجلس في بيان "ان المجلس يعتبر التحركات المطلبية التي دعت اليها اكثر من هيئة نقابية دليل على استمرار تردي الاوضاع الاجتماعية المعيشية، ويعتقد مجلس الاتحاد بانه اصبح على الدولة اللبنانية، مجلس نيابي وحكومة اعادة النظر في سلم اولوياتها كما اصبح من الضروري العمل على صياغة عقد اجتماعي وطني بمشاركة طرفي الانتاج وبرعاية الحكومة يرعى مصالح وحقوق العمال والموظفين ويتناسب مع امكانات القطاعات الاقتصادية".
واعلن المجلس " تاييده لتحرك هيئة التنسيق النقابية في التظاهر والاعتصام يوم الاربعاء في العاشر الحالي، كما طالب المعنيين بملف العمال المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان الالتزام بتعهداتهم التي ادت الى توقف الاضراب".
واكد الاتحاد "على ان نصوص عقد العمل الجماعي لعامي 2008 و2009 ما زالت سارية المفعول طالما مفاوضات تجديد العقد الجماعي في القطاع المصرفي لم تتوقف ولم يبلغ اي طرف وزارة العمل رسميا بقرار الغاء العقد".
وناشد "ادارات المصارف التي لم تسدد الزيادة الادارية لموظفيها الاسراع في دفعها تطبيقا للقانون، ويذكر المجلس ادارات المصارف بأن وساطة وزارة العمل يفترض ان تنتهي قبل نهاية الشهر الحالي، وهي دليل اضافي بأن مفاوضات تجديد العقد ما زالت مستمرة".
واعلن "تبنيه للقرار الذي اتخذته الهيئة العامة لموظفي بيت التمويل العربي بفشل وساطة وزارة العمل في موضوع النزاع القائم بين ادارة المصرف والموظفين".
وشكر المجلس "وزارة العمل على سعيها ايجاد حل يرضي الطرفين، لكن لا يمكن للموظفين والاتحاد القبول بتعهدات ادارة المصرف خلال جلسات الوساطة بعدم صرف الموظفين وهي ما زالت تبادر الى فسخ عقود عدد من الزملاء في بيت التمويل العربي بحجج واهية تلحق الضرر المادي والمعنوي بالزملاء المصروفين".
ودعا الاتحاد اعضاء المجالس التنفيذية في النقابات المنضوية الى الاتحاد والمندوبين الى حضور ورشة العمل حول عقود العمل الجماعية التي ينظمها مجلس الاتحاد يوم الثلثاء في 16 الحالي في اوتيل مونرو.