واعتبر البيان "أن سلسلة الرواتب كما تم الاتفاق عليها بين هيئة التنسيق النقابية واللجنة الوزارية، ليست زيادة في الراتب بقدر ما هي تصحيح للخلل الذي أصاب رواتبنا جراء التضخم الفاحش، وزيادة الأسعار العشوائية، وبالتالي فإن من يتحمل سوء الوضع الإقتصادي ليسوا أصحاب الدخل المحدود، بل الذين استفادوا ويستفيدون من فوائد الدين العام، والتي تبلغ 6000 مليار ليرة سنويا، فيما سلسلة الرواتب لا تكلف سوى 1450 مليار ليرة فقط".
وحملت الرابطة "الحكومة مسؤولية التلكؤ في تحويل السلسلة كمشروع قانون إلى المجلس النيابي"، وأعلنت "الالتزام التام بالإضراب يوم الأربعاء القادم"، داعية "إلى المشاركة الكثيفة في التظاهرة النقابية، التي سوف تنطلق من أمام وزارة التربية عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الأربعاء القادم وصولا إلى القصر الحكومي".
