اعتبر رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط ان كل يوم تأخير في إطلاق مشروع الاصلاح الاداري الجدي ووقف الهدر في الادارة العامة والمؤسسات والمجالس والصناديق من شأنه أن يفاقم حالة الترهل الراهنة في القطاع العام وأن يعيق أي فرص جدية للنهوض الاقتصادي ولجم التنامي الدراماتيكي في الدين العام وعجز الخزينة، وهو ما سيترك آثاراً في غاية السلبية على المستوى الوطني مستقبلاً.
ولفت الى كل يوم تأخير في إستقدام السفن المولدة للكهرباء أو في فض عروض بناء معامل طاقة جديدة أو في السماح للقطاع الخاص بتوظيف أمواله وإستثماراته في قطاع الكهرباء سيؤدي إلى تنامي حالة الفوضى الكهربائية القائمة وإستمرار واقع إسترهان المواطنين من قبل شبكات أصحاب المولدات الذين تحولوا إلى أصحاب نفوذ وسطوة في المناطق يتحكمون برقاب الناس وفق مصالحهم وأهوائهم.
واوضح في موقفه الاسبوعي للأنباء ان كل يوم تأخير في رسم رؤية متكاملة لضبط الهدر والفساد في العديد من المواقع الادارية ومنها مثلاً في بعض أقسام وأرصفة الجمارك التي تخص على ما يبدو بعض القطاعات الأمنية والقوى السياسية وتحرم الدولة ملايين الدولارات شهرياً من خلال إدخال بضائع دون أي رقابة جمركية وتوزيعها على المحاسيب أيضاً يزيد من المشاكل المالية والنقدية. وفي الاطار ذاته، فإن المعلومات المتداولة حول بيانات وهمية لاعادة تصدير بعض البضائع ببيانات جمركية وهمية أيضاً بهدف إسترجاع قيمة بيانات الضريبة على القيمة المضافة هي بمثابة فضيحة جديدة تُضاف إلى سلسلة الفضائح المالية والجمركية المتتالية.
وشدد على ان يوم تأخير في إتخاذ خطوات جريئة، ولو كانت رمزية، في تخفيض رواتب النواب والوزراء والمسؤولين لن يؤدي سوى إلى تعميق الهوة بين المواطن والمجتمع السياسي اللبناني وهي الهوة التي تتسع عند كل منعطف مع عدم قدرة الحكومات المتتالية على فصل المعالجات الاقتصادية عن الاعتبارات السياسية ومع تراكم المشاكل دون إستنباط الحلول الناجعة لها. كما أنه من الضروري إعادة النظر في التسهيلات المالية التي تمنح للنواب للسفر على حساب المواطنين ووقف هذه المسألة.
واضاف: "كل يوم تأخير بعدم رسم رؤية واضحة في كيفية ترشيد الانفاق وترشيق الادارة ودمج بعض المؤسسات العامة وتوحيد السلاسل بين القطاعات والحد من الفوارق فيما بينها وتقليص بعض التعويضات والحد من الامتيازات التي تُعطى في بعض المؤسسات كالضمان الاجتماعي ومجلس الانماء والاعمار وسواها سيؤدي إلى مزيد من المشاكل المالية والهدر".
واكد ان كل يوم تأخير في بناء مجمعات وزارية للحد من المدفوعات السنوية التي تقدر بالمليارات كبدلات إيجار للمؤسسات العامة والوزارات والمجالس والصناديق سيجعل الهدر متواصلاً ومستمراً من دون إيجاد حلول له. كما أن كل يوم تأخير في إقرار وتنفيذ ملف تسوية التعديات على الاملاك البحرية والنهرية بعد إجراء تقييم جديد جدي ودقيق وتسديد الغرامات المتوجبة سيفوت على الخزينة مبالغ طائلة هي بأمس الحاجة إليها.
واوضح ان كل يوم تأخير في تطبيق ضرائب على الكحول والتبغ والدخان، وفي تطبيق ضريبة التحسين العقاري والضريبة على الفوائد المصرفية من دون أن يؤدي ذلك إلى هروب الرساميل والودائع التي تدخر في المصارف اللبنانية، أيضاً يحول دون جباية أموالاً بكميات كبيرة من أمام الدولة التي هي بأمس الحاجة إليها.
وختم: "كل يوم تأخير في إتخاذ خطوات تعيد للمواطن ثقته المفقودة بدولته، وتسمح له بأن يأمل بمستقبل أفضل لأولاده من خلال الاستقرار والانماء، يُضاف إلى السنوات والأشهر والأسابيع التي هُدرت وتم خلالها تفويت المئات من الفرص التي كان يمكن للبنان أن يحقق فيها شيئاً من التقدم والازدهار والنمو".