عقدت جلسة عادية لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور غالبية الوزراء.
ووصفت الجلسة بأنها إدارية بامتياز، وفقا للبنود السبعة المدرجة على جدول الاعمال، وهي:
– الموافقة على تعديل المرسوم الاشتراعي المتعلق بالتفتيش المركزي.
– الموافقة على قانون تنظيم ديوان المحاسبة.
– الموافقة على قانونين يتعلقان بإنشاء إدارة شؤون الصفقات العمومية.
– الموافقة على قانون إحداث وحدات التخطيط والبرامج في الوزارات.
– الموافقة على قانون انشاء وتنظيم وحدات المعلوماتية في الإدارات العامة.
– الموافقة على قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي.
– الموافقة على اقتراح قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.
وقبيل انعقاد الجلسة، وصفها وزير البيئة ناظم الخوري بأنها جلسة إدارية في غاية الأهمية لأنها تسهم في تفعيل الاصلاح الاداري وانتظام عمل المؤسسات.
وردا على سؤال عن ردود الفعل على المواقف الاخيرة التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان خلال جولته الاغترابية في اميركا اللاتينية، وحول ما حكي عن هدر مالي من جراء تكاليف السفر، قال الخوري: "الرئيس ثابت على مواقفه، وهل المطلوب من رئيس الجمهورية عدم السفر للاطلاع على أحوال المغتربين اللبنانيين؟".
وأشار وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل الى أن التعيينات المتعلقة بوزارة الداخلية جاهزة وستصدر قريبا.
ولفت وزير التنمية الإدارية محمد فنيش الى "أن التعيينات تجري وفق آلية التعيين المعتمدة، وقد استكمل قسم كبير منها وأحيل على الوزراء المختصين. وعن الوثائق التي عرضتها "قناة العربية" والتي تشير الى تورط "حزب الله" في جريمة اغتيال النائب جبران تويني، قال فنيش: "هل يمكن اعتبار كل ما يعرض بمثابة وثيقة؟ وسئل عن رأي الحزب في هذا الاتهام فأجاب: "يتبين من المضمون أنها كذب".
وعن موضوع تمويل سلسلة الرتب والرواتب قال فنيش: "لقد أقرت السلسلة والبحث جار عن مصادر التمويل".
وحول فتح اعتماد الدفعة الاولى من المبلغ المتفق عليه مع الشركة التركية لاستجرار الكهرباء عبر البواخر، وقدرها 22 في المئة من الكلفة الاجمالية، قال: "لقد تأمنت الدفعة الاولى لهذه الكلفة".