وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل المرسوم الاشتراعي المتعلق بالتفتيش المركزي وعلى مشروع قانون تنظيم ديوان المحاسبة.
كما قررت الحكومة:
– الموافقة على مشروعي قانونين يتعلقان بإنشاء إدارة شؤون الصفقات العمومية.
– الموافقة المبدئية على مشروع قانون احداث وحدات التخطيط والبرامج في الوزارات.
– الموافقة المبدئية على مشروع قانون انشاء وتنظيم وحدات المعلوماتية في الإدارات العامة.
-الموافقة على مشروع قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي.
– الموافقة على اقتراح قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.
وامل وزير الاعلام وليد الداعوق بعد اجتماع المجلس ان تتم التعيينات في وقت قريب لأن مسألة التعيينات هامة جدا هناك مراكز شاغرة، "وان شاء الله نتوصل الى نتيجة لبت هذا الامر".
ولفت الى انه لم يتم التطرق الى ملفي سلسلة الرتب والرواتب واي موضوع امني في الجلسة.