قبل قرابة سنة، اتخذ رئيس بلدية زوطر الغربية حسن عز الدين قراراً إدارياً بالاستغناء عن كاتبة البلدية ع. ق. معلّلاً ذلك بـ"تدني مستوى الكتابة والقراءة لديها"، إضافة الى أسباب أخرى. غير أن الأخيرة بعد تقديمها شكوى الى مجلس شورى الدولة، تبيّن أنها عيّنت بصفة موقتة في قرار وقّعه محافظ النبطية القائم بأعمال بلدية زوطر الغربية عام 1982 شرط عدم تقاضيها راتباً، ثم أدرج اسمها عام 1985 على لائحة الرواتب بقرار من وزير الداخلية آنذاك. والمفارقة أن أياً من هذه القرارات لم يكن مسجلاً في البلدية، مما أثار ضجة "مدوية" داخلها خصوصاً بعدما أصدر وزير الداخلية والبلديات مروان شربل قراراً في حق رئيسها، يطلب منه إعادتها الى العمل بناءً لقرار مجلس شورى الدولة الصادر في 2011/10/25 وإلا سيلجأ الى تنفيذ المادة 135 من قانون البلديات. لكن رئيسها "تمرّد" مواجهاً محافظ النبطية محمود المولى بـ"مشادة كلامية" ملأ صداها السرايا الحكومية في النبطية.
وكشفت مصادر بلدية متابعة للملف أن رفض عز الدين تنفيذ القرار، عائد الى أن المراسلات لا تزال مستمرة بينه وبين مجلس الشورى حيال شكوى كاتبة البلدية، كما أن كل قرارات تعيينها لم تكن موجودة في حوزة البلدية، علماً أن النظام الداخلي للبلدية يشترط حصول الكاتب على الشهادة المتوسطة أو ما يعادلها رسمياً، فضلاً عن نجاحه في المباراة المؤهلة لذلك. وهذا ما لا ينطبق جملة وتفصيلاً على الكاتبة الحالية. "فلماذا استعجال تنفيذ قرار وزارة الداخلية إعادتها الى العمل حتى قبل أن تتبين الحقيقة كاملة لنا، علماً أن قرار مجلس الشورى الذي تسلمه عز الدين موقع فقط من الكاتب من دون المستشارين والرئيس؟" واستغربت "كيف كانت ع. ق. المدرج اسمها على لائحة الرواتب في البلدية لا توقّع بصفتها كاتبة البلدية على سجل مقررات الرئيس مثلاً في عام 1993 عندما كان النائب غازي زعيتر مكلفاً أعمال البلدية بصفته محافظاً، أو حتى بعد ذلك التاريخ عند تكليف المحافظ المولى أعمال البلدية، بل كان يوقعها الكاتب وأمين الصندوق بالتكليف علي محمد حوماني". فهل يحسم مجلس شورى الدولة "الجدل" رغم عدم إلزامية قراراته بعد "تعقّد" الحلول بين محافظ النبطية ورئيس بلدية زوطر الغربية؟