سألت مصادر وزارية ونيابية لبنانية عن الأسباب الكامنة وراء الخطوة الارتجالية غير المدروسة التي أقدم عليها مجلس الوزراء بإقرار سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام من دون توفير الإيرادات المالية لتغطية النفقات المترتبة عليها. وقالت: "لماذا حشرت الحكومة نفسها وأقحمت البلد في مأزق طالما أن هناك مشكلة في توفير الإيرادات المالية؟"
كما سألت المصادر عن مصير سلسلة الرتب والرواتب طالما ان أكثر من طرف في الحكومة سارع الى غسل يديه منها، وتبرأ من تداعياتها المالية على الاقتصاد الوطني في ظل الانكماش الاقتصادي الذي يمر فيه البلد.
ولفتت الى ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان كان على حق عندما اقترح في جلسة مجلس الوزراء التي خصصت لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، خفضها ما بين 15 و20 في المئة، لأن مالية الدولة غير قادرة على تسديدها. ورأت أن من الأفضل خفضها بشكل يسمح للموظفين في القطاع العام بالإفادة منها بدلاً من أن تبقى حبراً على ورق في ظل الصرخة التي أطلقتها الهيئات الاقتصادية ورأت فيها "الوصفة" المطلوبة للتسريع في الانهيار الاقتصادي، على حد ما أبلغه رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه للنواب الأعضاء في لجنة المال والموازنة في حضور وزير المال محمد الصفدي.
وذكرت بأن وزراء "جبهة النضال الوطني" برئاسة وليد جنبلاط لم يترددوا في تبني المخاوف التي عبر عنها رئيس الجمهورية في الجلسة، مع أن الوزير الصفدي انضم اليهم لاحقاً، إضافة إلى نواب "تكتل التغيير والإصلاح" برئاسة ميشال عون، ممثلين برئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان، الذي توافق مع تحذيرات مماثلة أطلقها النواب المنتمين الى كتلة "المستقبل» النيابية، وهذا ما سمعه منهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الاجتماع الأخير الذي ترأسه لأعضاء هيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية ومقرريها.
وقالت المصادر نفسها إن المزايدات التي شهدتها جلسة مجلس الوزراء التي أقرت فيها سلسلة الرتب والرواتب، كانت وراء التسرع في إقرارها، وسألت هل إن الشعبوية كانت وراء إقرارها من دون توفير الإيرادات المالية لصرفها بذريعة أنها تخدمهم في الانتخابات النيابية المقبلة، أم أنها مطلوبة لحماية الحكومة من الداخل؟
ورأت أن معظم مصادر الإيرادات المالية التي طرحت لم تكن واقعية، وإنما وهمية، وهذا ما دفع بوزير المال الى مراجعة موقفه انطلاقاً من حجم المديونية العامة الذي يقدر بأن يصل في نهاية العام الحالي الى 58 بليون دولار، ما عدا العجز الإضافي الذي سيضاف إليها في حال تقرر صرف سلسلة الرتب من دون ضوابط اقتصادية لحماية النقد الوطني، ناهيك بأن تمويل سلسلة الرتب والرواتب إذا لم يصر إلى إعادة النظر فيها، يمكن أن يصل إلى أكثر من بليون و400 مليون دولار، وبالتالي سيؤثر في التزامات الدولة الخاصة بخدمة الدين العام، إضافة الى ان الدولة لم تتمكن حتى الساعة من تأمين الدفعة المالية الأولى لاستجرار الطاقة الكهربائية من البواخر التركية وفق الاتفاق الذي أبرم أخيراً بين الوزير جبران باسيل وممثلي هذه البواخر.
وأكدت المصادر أن الدولة في حاجة الآن إلى البحث عن تأمين سلة جديدة من القروض الميسرة بفوائد متدنية، لكن ما من أحد يملك أفكاراً تتعلق بكيفية الحصول عليها، ومن أين، لا سيما أن الدولة لم تنجح حتى الآن في إيجاد إدارة مالية في ظل التضارب الحاصل في الأرقام في داخل وزارة المال، وهذا ما تبين للنواب في اجتماعات لجنة المال.