رحبت الهيئات الإقتصادية بتوجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الدعوة لعقد طاولة حوار إقتصادي – إجتماعي في السرايا الحكومية.
ورأت الهيئات "أهمية التوصل إلى استراتيجية إقتصادية – إجتماعية، خلال طاولة الحوار المزمع عقدها في السرايا، كي يجري تنفيذها على المديين المتوسط والبعيد، وذلك من أجل تفادي أي مواجهة مستقبلا بين الأطراف الإنتاجية أي الدولة وأرباب العمل والعمال، على خلفية تصحيح الأجور في القطاع الخاص، أو إقرار سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام"، معتبرة أن "استمرار الدولة في انتهاج السياسة الإقتصادية نفسها منذ عقود عدة، لم يعد مقبولا على الإطلاق، وخصوصا أن هذه السياسة ألحقت أضرارا فادحة، نرى بوضوح مفاعيلها اليوم على الصعيدين الإقتصادي والمعيشي".
وجددت رفضها "مشروع سلسلة الرتب والرواتب الذي أقرته الحكومة، إنطلاقا من محاذيره ومخاطره على الإقتصاد الوطني"، مؤكدة أن "لا مصلحة للعمال والموظفين في الزيادة الوهمية التي أقرتها الحكومة في مشروع السلسلة، إذ لن ينتج عنها سوى المزيد من زيادة العجز والخسارة للدخل ومصادر الدخل والقوة الشرائية وتصنيف لبنان الإئتماني".
واستغربت "إلقاء الثقل الناجم عن إقرار السلسلة على موازنة عاجزة اساسا وغارقة تحت ضغط الدين العام المتفاقم والأداء الاقتصادي المتراجع"، مناشدة في هذا المجال رئيس الحكومة "اتخاذ الموقف الحاسم من موضوع السلسلة لما يحفظ سلامة الاقتصاد الوطني ويجنبه الانعكاسات السلبية التي لا حصر لها".
واكدت الهيئات أنها "ليست من دعاة السلبية وأنها منفتحة على الحوار، مع الأطراف الحريصة على مصلحة الإقتصاد الوطني"، داعية إلى "التزام بالحوار كمبدأ لمعالجة الخلافات، بعيدا عن التصعيد والنزول إلى الشارع، كون ذلك لن يؤدي إلى معالجة المشكلة بل سيزيدها تعقيدا، وهو ما لا تحتمله البلاد في هذه الظروف الإستثنائية من تاريخ لبنان والمنطقة".