تعليقا على ما نشرته قناة "العربية" من وثائق سورية مسربة كشفت تورط عناصر من حزب الله في اغتيال النائب الشهيد جبران تويني، ذكر النائب بطرس حرب بصفة كونه وكيلا لعائلة الشهيد ان بعد استشهاد تويني لم تحمل العائلة حقدا على احد بل حرصت على بقاء ديك النهار رمزا للكرامة الوطنية ووضع القضاء يده على القضية وانطلقت التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة.
واذ اكد ان التحقيقات اصطمدت بعوائق رغم الشبهات بتورط الاستخبارات السورية، لفت الى ان الصدف شاءت انشقاق عناصر في سوريا يملكون معلومات عما جرى في لبنان والاغتيالات فيه.
وقال ان قناة العربية نشرت وثيقة عن مسؤول في المخابرات السوورية صادرة بتاريخ اغتيال تيني في 12 كانون الاول 2005. وترتدي الوثيقة طابعا جديا لا يمكن تجاهله لما تتضمنه من مدلولات زمنية مرتبطة باغتيال تويني". واعلن انه "يجب وضعها بتصرف القضاء اللبناني وايداعها لدى القضاء الدولي لا سيما الاشخاص الواردة اسماؤهم، كاشفا "تقدمنا بورقة نطلب الادعاء على من وردت اسماؤهم للتحقيق معهم بما ورد في الوثيقة".
وشدد على ان "قضية تويني لم تمت ولن تموت وهي امانة في اعناق كل الاحرار فنحن لا نهدف لتحريك السكين في الجرح ولا اطلاق اتهام جزافا بل معرفة الحقيقة وتوجيه رسالة للمجرمين الذين اغتالوا شهداءنا ويزالون يتربصون بنا". واكد ان "الاغتيال السياسي مرفوض وسنواجه كل من يحاول الاغتيال ولن نقبل ان يصبح لبنان ساحة فالتة للمسلحين".
واضاف: "لن نستبق التحقيق ولن ندين احدا ونصمم على وضع ثقتنا بالقضاء اللبناني بالتحقيق ونعلم مسبقاً الصعوبات امام القضاء. وسنتوجه الى المحكمة الخاصة بلبنان لنطلب اليها ضم ملف اغتيال تويني نظرا للتلازم بين هذه القضية واغتيال الحريري. وسنتابع التحقيقات امام القضاء اللبناني بانتظار موقف المحكمة الدولية". ورأى انه "ادراكا منا لعجز الحكومة وتواطئها مع من يحمي المجرمين سنمتنع عن اي طلب اليها وسنحيلها الى محكمة الراي العام التي ستدينها".
وتمنى على حزب الله لو فسر عدم السماح لاحد كوادره لعدم تسليم نفسه بالعدالة، مضيفا :مع تمنياتي الا يكون للحزب علاقة بالجريمة النكراء اطلب منه تسليم المتهمين باغتيال الحريري وثم انتظار كلمة القضاء كذلك المتهم بمحاولة اغتيالي لكن حزب الله يصنف القضاة كما يشاء وفقا لمصلحته". وختم "سنسعى الى كشف كل الجرائم وخوفنا كبير على لبنان لان لا حياة على لبنان اذا استمرت مؤامرة قتل احراره ولبنان يزول اذا سقطت الحريات وعندها الجميع خاسر في وقت لا ينفع فيه الندم".
وردا على سؤال، سأل حرب "هل يعقل كعائلة تويني ان تظهر وثيقة ايا كان جديتها يرد فيها هذا الكلام ولا نطلب من القضاء التحقيق بها؟ ان كان هذا المطلوب لن نقبل به. تقدمنا بادعاء شخصي على شخصين ورد اسمهما في هذه الوثيقة ونترك للقضاء كلمته". وشدد على ان تجاهل ما ورد في الوثيقة اغتيال ثان لجبران تويني ولا نريد اغتياله مرة ثانية.
واوضح: "هدفنا حماية اللبنانيين من انتشار وتفشي السلاح وعدم قتل اللبنانيين ان كان رأيهم مخالفا لرأي السلطة ونثير الملف بشكل موضوعي ومسؤول ونطلب من القضاء التحقيق في معلومات كي يتبين ان كانت صحيحة ام غير صحيحة". وتمنى حرب "الا تكون المخاوف وراء هذه الوثيقة صحيحة وحتى الان لم يمثل اي شخص امام القضاء اللبناني بشأن اغتيال تويني لان الملف لدى المحققين فارغ لعدم الحصول على اي بينة". وأمل "من حزب الله التصرف بطريقة تخفف الشبهات"، قائلا "لا يمكننا فهم ان يكون شخصا من كوادر حزب الله لا يسمح بالتحقيق معه في محاولة اغتيالي. ويجب التصرف بشفافية لرفع الشبهات لكن رغم ذلك لا نسمح لأنفسنا بالقاء التهم".
وردا على سؤال، قالت النائب نايلة تويني التي حضرت المؤتمر ان "الاتهام ليس سياسيا وكل ما نطلب منه هو الاحتكام الى القضاء وحقنا كعائلة معرفة من قتل جبران تويني".