أكّد النائب ميشال عون ان قانون الإنتخاب ما زال في مكانه، محملا مسؤولية الوضع "لمن يعاكس مشروعي القانون المقدمين من قبلنا، وهما مشروع الـ15 دائرة ومشروع "اللقاء الأرثوذكسي"، لأنهم يفرطون بالعدالة وبالمسيحيين".
وقال عون بعد اجتماع "التغيير والإصلاح": "أحمل مسؤولية المماطلة وعدم اقرارا قانون انتخابي جديد وبصورة مباشرة لـ"القوات اللبنانية" و"الكتائب" لأن مواقفهما تصبح سلعة للبيع على حساب حقوق المسيحيين".
واعتبر عون ان "تقسيم الخمسين دائرة هو تقسيم سياسي"، مؤكدا دعمه لكل ما يتعلق بحقوق المسيحيين في ظل النظام القائم حاليا في البلاد، وقال إن هناك أفراد كثر يفهون قيمة الوقت والوقت هو أهمّ شيء في الدنيا وكل لحظة هي خسارة للفرد باتجاه "الآخرة".
وعن انفجار مخزن حزب الله في النيبي شيت، لفت عون الى ان "كل العالم تعرف ان المقاومة لديها صواريخ تطال حيفا وبعد حيفا وما بعد بعد حيفا، فما الذي فاجأ اللبنانيين بانفجار النبي الشيت؟"، مشددا على انه "يجب على الصواريخ والذخيرة أن توزّع على كامل الأراضي لا أن توضع على التلة كي يعرف بها الجميع وهذا الأمر أتكلم به من الناحية التقنية".
وقال في سياق متّصل: "نحن نقاوم الكلمة عند اللزوم ولكن شاشات الكمبيوتر التي تبث الإساءات من سيقاومها ومن هي الأجهزة التي يجب أن تقاومها عند تعرضها للأنبياء والديانات…"، مضيفا: "الفلتان غير مسموح وهناك تقاليد إيمانية لا يجب التعرض لها لأنها ركن من أركان العلاقة الإجتماعية مع الآخر وفي ما بيننا".
وعن كلام الرئيس ميشال سليمان في جولته الأميركية الجنوبية عن السلاح غير الشرعي، تمنّى عون "الوصول الى مرحلة "الجيش القادر"، وعندها نكون مطمئنين على المستقبل والمصير".
ومن ناحية أخرى، أكّد النائب عون التزامه بالمرجع القضائي في كل القضايا، "فأنا مثلا سمعت أن حادثا تعرضت له في وقت سابق، وقرأت اليوم تشكيكا في صحته… فأنا لست من أذاع خبر محاولة اغتيالي بل الـLBCI وننتظر التحقيق ليتحمل الجميع مسؤوليته".
أمّا عن سؤاله عن ما تضمنته وثائق "العربية" من ضلوع لحزب الله في عملية اغتيال النائب جبران التويني، قال عون: "هذه الوثائق أصبحت كالـchiffon (الخرق التي تستعمل للتمسيح)… ولكننا ننتظر أن يؤكد القضاء الأمر، وفي حال ثبوت هذا الإتهام فسيكون لنا موقفا متطرفا وليس فقط إدانة".