وصف عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت سياسة الحكومة بـ "سياسة الإستخفاف بحقوق الناس بشكل كبير جداً"، يضاف الى ذلك الظلم اللاحق بحق البعض، وهذا ما يؤدي الى التحرّك في الشارع ومظاهرات واضرابات، نتيجة الوعود المتكررة التي لا تلتزم الحكومة بها.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، ذكر فتفت ان الحكومة ميّزت فئة من المجتمع عندما أقرّت سلسلة جديدة للقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، وهذا ما خلق ظلماً بحق شريحة كبيرة وخللاً اقتصادياً كبيراً.
ورداً على سؤال، قال فتفت: الحكومة تعلم تماماً انها لن تستطيع ابداً تأمين التمويل للسلسلة، وبالتالي نحن أمام "حالة غريبة" من الوعود المتكررة والمكثفة ودون ان يتم الإلتزام بها، وكأن الحكومة تحاول تأجيل الموضوع لرميه على الحكومة التي ستخلفها، لتدخل البلاد في أزمة اقتصادية في اي وقت من الأوقات.
وعما يُحكى من خلافات داخل صفوف 14 آذار المتعلقة بالإنتخابات، رأى فتفت ان الجميع دخل في لعبة انتخابية، ولكن التواصل يومي بين مقومات 14 آذار، ولا يوجد ازمة إطلاقاً بل هناك وجهات نظر مختلفة وهذا أمر طبيعي كوننا لا نشكل حزباً واحداً. واضاف: في السابق تعرضنا لكثير من الهجمات من هذا النوع ولكن تبين ان لا أساس لها من الصحة.
وأكد التواصل بشأن قانون الإنتخابات مع "الكتائب" و"القوات" وكل حلفائنا المسيحيين، وليس هناك اي إشكال على هذا المستوى.
وأضاف: الجميع يعلم ان هناك إشكالاً بين "الكتائب" والأمانة العامة لقوى 14 آذار، وهذا ما نسعى الى معالجته. وتابع: لكن هذا الإشكال ليس سياسياً بل حول أسلوب التعاطي حيث جميع الأطراف في قوى 14 آذار تتحمل مسؤوليته، لأنها لم تسعَ الى معالجته في الوقت المناسب.
ونفى فتفت كل ما يُحكى عن أسماء مرشحة، قائلاً: ما زال البحث في هذا الموضوع مبكراً جداً، إذ لا يمكن الحديث عن أسماء قبل معرفة الصيغة التي سيرسو عليها قانون الإنتخابات، مشيراً الى ان هذا الأمر لن يؤدي الى خلاف حين نصل اليه.
وتعليقاً على ما نشر اليوم في جريدة "الديار" عن ان قوى 14 آذار وتيار "المستقبل" يعدّان لخطة ينفذها رئيس فرع المعلومات وسام الحسن للإطاحة بالحكومة، اسف فتفت الى ان "كلام الديار" انحدر الى مستوى لم يعد أحد يصدّقه، وقال: استغرب وجود أشخاص لا زالوا يقرأون "الديار" لا سيما بعد الأكاذيب التي نشرتها في الفترة الأخيرة عن تيار "المستقبل" وقياداته قائلاً: لدرجة اننا لم نعد ننفي ما ينشر من مواضيع فيها. واضاف: لا نعير ما ينشر في الديار اي اهتمام ولا نرى انه يستأهل الرّد او النفي لأن كل ما يأتي فيها لا يمتّ الى الحقيقة بصلة.
من جهة اخرى، نوه بالمواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان خلال جولته الى اميركا اللاتينية بشأن السلاح والإستراتيجية الدفاعية، معتبراً ان هذه المواقف تنسجم مع كل ما أدلى به سابقاً أكان لجهة خطاب القسم او التزامه بالدستور، لافتاً الى أن كلام سليمان الأخير توضيحي ومتقدّم ويجب ان يبنى عليه تدريجياً من خلال الخطة الإستراتيجية، فيكون سلاح المقاومة بقيادة الجيش، اما كل سلاح يستخدم في الداخل فهو يستعمل في غير مكانه وهو شبيه للسلاح الذي يستخدم اليوم في سوريا من قبل "حزب الله" تحت عنوان "حماية اللبنانيين في سوريا" خاصة وان هذا السلاح خطير جداً ولا يمت الى استراتيجية دفاعية بل هو غريب على مصلحة لبنان ويؤشر الى مقومات خطيرة ستطال كل البلد وبالتحديد البيئة الحاضنة لـ "حزب الله".
ورداً على سؤال، أكد فتفت ان الشعب اللبناني غير معني بما يسمى بالتكليف الشرعي، وهذا التكليف لا يسمح لأحد ان يضع بلاده في موضع الخطر، ولذلك نحن اعترضنا على التزام "حزب الله" بولاية الفقيه، ما يعني انه يلتزم بالقيادة الايرانية وليس بالقيادة اللبنانية، وهذا ما يشكل خلافاً اساسياً في المفهوم السياسي.
وأكد ان "حزب الله" لم يعد مقاومة بل أصبح ميليشيا ايرانية موجودة في لبنان والآن تلعب دورها الإقليمي عبر دعم الرئيس السوري بشار الأسد بشكل علني ومباشر بعد الإقرار الأخير الذي طالعنا به الوكيل الشرعي العام للإمام الخامنئي في لبنان الشيخ محمد يزبك.
وسأل: لماذا البعض يحاول ايجاد التبريرات تحت عنوان حماية اللبنانيين، وبالتالي هل اللبنانيون في بعض القرى يختلفون عن اللبنانيين في العبودية وعرسال ولماذا "حزب الله" لا يدافع عن الجميع.
ورأى فتفت ان سياسة النأي بالنفس لم تكن من الاساس سوى كذبة كبيرة، فعلى صعيد وزيري الخارجية والدفاع اللذين دعما النظام السوري، واليوم "حزب الله" الذي يعتبر مكوّناً أساسياً من الحكومة اصبح طرفاً في القتال في سوريا.
وختم: سياسة النأي بالنفس هي نأي بالنفس عن مصالح اللبنانيين على المستوى الاقتصادي والمعيشي والحياتي.