أشار الناطق باسم المحكمة الخاصة بلبنان مارتن يوسف الى ان "قضية اغتيال النائب جبران تويني تقع ضمن الاطار الزمني للقضايا التي يمكن ان تكون من صلاحية المحكمة الدولية، لكن تحقق ذلك يعتمد على أمرين: الاول ان يقدم المدعي العام لدى المحكمة الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين ما يبين وجود تلازم، والثاني ان يقرر القاضي فرنسين ان كان من ادلة اولية كافية لوجود اتصال بين قضية تويني واعتداء 14 شباط 2005".
واضاف يوسف لـ"النهار": "اذا تبين وجود هذا التلازم، يطلب قاضي الاجراءات التمهيدية من السلطات اللبنانية احالة الملف على المحكمة الخاصة بلبنان. والى حين ذلك تبقى القضية لدى السلطات اللبنانية".