ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء الاثنين جلسة عادية لمجلس الوزراء لم يتم التطرق فيها إلى سلسلة الرتب والرواتب في ضوء دعوة الهيئات النقابية ولجان التنسيق إلى الإضراب، وتخللها سجال على خلفية المحاضر بالاتصالات التي سلمها فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي أحالها بدوره إلى قاضي التحقيق العسكري الأول القاضي رياض أبو غيدا. وتتعلق بالاتصالات بين المستشارة الرئاسية السورية بثينة شعبان والوزير السابق ميشال سماحة الموقوف بتهمة نقل متفـجرات من سـوريا إلى لـبنان.
وعلمت "الحياة" من مصادر وزارية أن "السجال بدأ بمبادرة الوزيرين نقولا فتوش وعلي قانصو إلى إثارة مسألة قيام جهاز أمني بتسريب المعلومات حول الاتصال بين شعبان وسماحة ومطالبتهما بوقف التسريبات لأنها تسيء إلى العلاقات اللبنانية – السورية والاتفاقات المعقودة بين البلدين".
وطلب فتوش وقانصو اتخاذ تدابير ضد من يقوم بتسريب مثل هذه المعلومات والعمل على وقفها وترك الأمر بيد القضاء اللبناني، لا سيما أن ما نشهده حالياً يتعارض والاتفاقات المعقودة بين البلدين.