خفض صندوق النقد الدولي مجدداً توقعاته لنمو الناتج المحلي المجمل في لبنان إلى 2 في المئة لسنة 2012، نزولاً من 3 في المئة أعلنها في نيسان الماضي، وهبوطاً أيضاً من توقعات سابقة في شباط كانت تشير إلى 3,5 في المئة.
ويعكس هذا التراجع الانخفاض العام لمعظم المؤشرات الاقتصادية والمالية في معظم القطاعات، فيما تبدو الحكومة عاجزة عن القيام بأي تدابير تنعش الاقتصاد اللبناني وتحسّن توقعاته في تقارير المؤسسات الدولية.
وفي تقرير أصدره أمس تحت عنوان "التعامل مع الديون المرتفعة والنمو المتباطئ"، خفض الصندوق أيضاً توقعات النمو للعام المقبل من 4 في المئة إلى 2,5 في المئة.
كذلك توقع الصندوق ارتفاع نسبة التضخم من 5 في المئة سنة 2011 إلى 6,5 في المئة سنة 2012 قبل أن تنخفض مجدداً إلى 5,7 في المئة عام 2013، علماً أن هذا المؤشر يقيس حركة أسعار الاستهلاك في لبنان.
بموازاة ذلك، توقع صندوق النقد تفاقم عجز الميزان الجاري من -14 في المئة من الناتج المحلي المجمل لسنة 2011 إلى -16,2 في المئة سنة 2012، على أن ينحسر مجدداً إلى -15,6 في المئة العام المقبل.