وبحسب صحيفة "الشروق" فإن التقديرات الأولية للمشروع تشير الى أن رأس المال المبدئى للمشروع والمقدر بحوالي 500 مليون دولار سيكون بالأساس قطريا، دون استثناء مساهمات أخرى.
ويمثل إنشاء هذه الشركة تحركا فى اتجاه تحرير إدارة الطاقة فى مصر ويأتى متوازيا مع إعلان الحكومة بصورة مباشرة عن حزمة إجراءات سيتم اتخاذها لترشيد دعم الطاقة خاصة من خلال رفع أسعار استخدام البنزين من فئتى 92 و95 ورفع أسعار وحدات الطاقة المختلفة عموما بعد حد معين من الاستهلاك وهو الحد المقدر باحتياجات الشرائح المجتمعية محدودة الدخل وما دونها.