عين مجلس الوزراء في جلسته في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، القاضي جان داود فهد رئيسا لمجلس القضاء الاعلى، القاضي حاتم ماضي مدعيا عاما تمييزيا، القاضي مروان عبود رئيسا للهيئة العليا للتأديب، إيفيت أنطون عضوا في الهيئة، علي سرحال مفوضا حكوميا، فوزي خميس مدعيا عاما لدى ديوان المحاسبة، علي الأحمر مفتشا عاما تربويا، وفاتن جمعة مفتشة عامة في إدارة التفتيش المركزي.
كما جرى تعيين مجلس ادارة لمعرض رشيد كرامي الدولي برئاسة حسام الدين محمد قبيطر.
وقرر المجلس كذلك: – الموافقة على تعديل قانون انشاء تعاونية موظفي الدولة.
– الموافقة على مشروع قانون بإعادة العمل بقانون يتعلق باستثناء المعوقين من بعض الشروط العامة للتعيين في ملاكات الادارات العامة.
– الموافقة على تعديل النظام العام للاجراء لجهة اجازة الامومة ومدتها 10 اسابيع.
– الموافقة على تعديل المرسوم المتعلق بتحويل سلاسل رواتب مستخدمي معرض رشيد كرامي الدولي لجهة احتساب تعويض الصرف من الخدمة.
– تأمين اعتماد لزوم تشغيل وصيانة محطة التكرير في صيدا ومحطات الضخ الملحقة بها.
– الموافقة على سلفة خزينة بقيمة حوالى 265 مليون ليرة لبنانية لتجهيز محطة التحويل الخاصة لزوم انارة المبنى الجديد لقصر العدل في طرابلس.
– الموافقة للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال" زيادة 10 مليارات ليرة لبنانية برنامج تنمية الصادرات الزراعية.
– الموافقة على اتفاقية شراكة بين اتحاد بلديات الفيحاء ومعهد المتوسط مرسيليا- فرنسا وقبول هبة لصالح الاتحاد لدعم الحاكمية المحلية في مجال ادارة نوعية الهواء.
– الموافقة على قبول هبة مالية مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع تشييد نصب تذكارية.
– الموافقة على مشروع قانون تعديل المادة المتعلقة بضمان سائقي السيارات العمومية.
– الموافقة على تعديل مرسوم تنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي.
– الترخيص لجامعة رفيق الحريري باستحداث كلية الآداب واضافة اختصاصات الى كلية العلوم.
– الترخيص لجامعة البلمند باستحداث كلية علوم المكتبات وتقنيات الاتصال.
– الموافقة على قبول هبة عبارة عن مساعدات انسانية من الحكومة الصينية.
وقبل الجلسة، كانت هيئة التنسيق النقابية نفذت اضرابا وتظاهرة حاشدة انطلقت من أمام وزارة التربية الى محيط السراي الحكومي للمطالبة باحالة السلسلة الى مجلس النواب. وحمل المتظاهرون لافتات اكدت احقية المطالب المطروحة، وابرزها سلسلة الرتب والرواتب.
وأكد رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب ضرورة احالة السلسلة إلى المجلس النيابي دون إبطاء أو تأخير فتلك هي مصادر إيراداتها فكفى مماطلة وتأخير وكلفتها لا تتعدى الـ 1500 مليار ل.ل. بعد ست عشرة سنة من التضخم وهي أقل مما تدفعه الخزينة لعجز الكهرباء سنوياً البالغ المليار ونصف المليار دولار اميركي.
واضاف: "أحيلوا سلسلة الرتب والرواتب دون تقسيط لأنها تعويضاً عن تضخم تجاوز 110%عن السنوات الست عشرة الماضية، واذا ما اعتبرنا التضخم هذا العام وحده 9% حسب دائرة الاحصاء المركزي فسيكون التضخم للسنوات الخمس المقبلة 45% أي ما يوازي قيمة الزيادة على السلسلة".
من جهته دعا نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض مجلس الوزراء الى احالة السلسلة بأسرع وقت الى مجلس النواب .
وقال: "متجهون الى الاعتصام المفتوح والى خطوات تصعيدية وشل البلد في حال عدم احالة السلسلة الى مجلس النواب".
أما رئيس رابطة اساتذة التعليم الاساسي الرسمي محمود أيوب فأشار الى أن السلسلة "هي رمز حريتنا" ، معتبرا أن هيئة التنسيق النقابية لن تروّض وأقوى من أن تهزم.
الى ذلك، تظاهر الاساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية على طريق القصر الجمهوري مطالبين بتثبيتهم بعد ان قضوا سنوات طويلة في الخدمة وتأكيد احقية تفريغهم.