أكّد وزير الأشغال والنقبل العام غازي العريضي أنه أثار موضوع عمليات التهريب من مرفأ بيروت في مجلس الوزراء استنادا الى معلومات من وزراء مختصين، مضيفا أنه تم تأكيد هذه المعلومات في اجتماع مصغر برئاسة رئيس الحكومة وبحضور عدد من الوزراء، لكن تباين الرأي لم يكن بشأن المعلومات بل بشأن الأرقام، مشيرا الى أن هناك من قال مبلغ 4 مليارات دولار سنويا وهناك من قال ان الحد الأدنى مليار و 400 مليون سنويا بين الجمارك والجباية التي لا تتم بشكل كامل.
وأضاف: "انا اثرت هذا الموضوع في مجلس الوزراء عند مناقشة سلسلة الرتب والرواتب، لكن للأسف لم يكن هناك تعليق او صدى لهذا الكلام لا من قريب او بعيد، وهذا امر مؤلم لذلك اضطررت للقول اننا نقر كسلطة تنفيذية ان ثمة من يصادر او يضع يده على مبلغ بقيمة مليار دولار تهريب، فهل نسلم نحن بهذا الأمر في حين ان القيامة قائمة في البلد من اجل تأمين مبلغ بسيط لسلسة الرتب والرواتب؟".