في تعليق على التعيينات القضائية قال نقيب المحامين في بيروت نهاد جبر لصحيفة "الجمهورية": للكثيرين مآخذ على التعيينات القضائية لكن المهم أن هذه التعيينات أنجزت أخيراً".
وأشار جبر الى أن "إسم الرئيس جان فهد كان مطروحاً منذ مدّة طويلة إلا أن إسم الرئيس حاتم ماضي لم يُطرح إلا أخيراً"، منبّهاً من إمكان ربط إحالة ماضي الى التقاعد بعد أقل من ثمانية أشهر بحلول الإستحقاق النيابي المقبل، لأنه إذا صودف تقاعد ماضي خلال الإنتخابات النيابية وعدم تعيين بديل له، فسيؤثّر ذلك بشكل خطير على مراقبة صحة هذه الإنتخابات، نظراً للدور المهم الذي يضطلع به مدعي عام التمييز في مراقبة سائر النيابات العامة وتسيير العملية الإنتخابية".
وعن إمتعاض البعض من المدة التي سيقضيها فهد في منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى (12 سنة) قبل إحالته على التقاعد قال جبر: "المدة ليست معياراً وهذه بخلاف ما تردّد ليست سابقة في تاريخ القضاء اللبناني لأن القاضي بدري المعوشي قضى في هذا المنصب 18 عاماً". في المقابل أشار جبر الى أن تعيين قاض في منصب رئيس مجلس اقضاء الأعلى لا يعني بالضرورة بقاءه الى حين تقاعده مستشهداً بسابقة القاضي أمين نصار الذي عيّنه الرئيس أمين الجميّل ومن ثم أقيل عندما تغيّر العهد الرئاسي وعُيّن مستشاراً إضافياً لمحاكم التمييز.
وإذ أعرب عن امتعاضه من "التدخلات السياسية التي واكبت التعيينات كالعادة" قال جبر إن "فهد معروف بأنه رجل الله، وماضي لم يُعرف عنه أي انحياز سياسي أو تعاط بالشؤون السياسية". مشيراً الى أن مدى تأثير التدخلات السياسية في عمل القضاة يتوقّف على مناعتهم الذاتية".