لوّح سكان مدينة "تالة" التابعة لولاية القصرين وسط غرب تونس بالانفصال عن الولاية الأربعاء وتنظيم عصيان مدني، وهددوا بالانفصال عن تونس إذا لم تستجب الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية لمطالبهم.
وتزايدت الاحتجاجات في الأشهر الأخيرة في أكثر من مدينة تونسية، رداً على بطء تنفيذ مشروعات التنمية التي وعدت بها الحكومة، التي تقودها حركة "النهضة" الإسلامية، وتعيش محافظتا "سيدى بوزيد"، مهد الثورة التونسية، و"القصرين" التي لحقتها مباشرة في هذه الثورة، حالة احتقان ضد حكومة "النهضة"، الأمر الذى يشكل عامل ضغط جديدا عليها، خاصة مع اقتراب تاريخ 23 أكتوبر، الموعد المفترض لإنجاز الدستور الجديد.
وشهدت مدينة "تالة" إضراباً عاماً للمطالبة بانفصال المدينة عن القصرين وتحويلها إلى ولاية مستقلة بذاتها، إذ خرج الآلاف من السكان في تظاهرة جابت الشارع الرئيسي للمدينة مرددين بالخصوص "تالة.. ولاية".
وقال منظمو الإضراب، في بيان إلى الرأي العام بمدينة تالة حول انفصال المدينة عن تونس: "من المؤلم أن نصل في مرحلة من مراحل تاريخنا إلى الانفصال عن وطن أكثر من عزيز فديناه على مر الزمن بالغالي والنفيس، ولكن أجبرتنا ممارسات حكومة ما بعد الثورة على الإقدام على هذا القرار، وبالتالي وقع الاتفاق على تفعيل بنود وفصول هذا الانفصال بتفعيل الفصل الأول منه وهو إعلان الانفصال عن ولاية القصرين".
داعين رؤساء المصالح المحلية بتالة للاتصال بوزاراتهم التي يعودون اليها بالنظر دون غيرها قصد الضغط لإيجاد حلول تحقق مطالب أهالي الجهة وإلى أن يتحمل رئيس كل مصلحة محلية مسؤوليته أمام الرأي العام بمدينة تالة.
وأضاف المضربون أنّه تقرر شن عصيان مدني الأثنين المقبل، تحسبا لأي حركة تجاهل من قبل الحكومة لمطالب أهالي تالة وعلى رأسها إيفاد وفد حكومي رفيع إلى المدينة، وإلى كل الإدارات المحلية تفعيل قرار العصيان المدني المزمع إقامته.
واختتم البيان بالقول: "لن نتراجع مهما كانت العراقيل، نعدكم بذلك دائما في كنف التحضر وما تربينا عليه من رقي، ألا هل بلغنا اللهم فاشهد".
تجدر الإشارة إلي أنّ الحكومة التونسية دعت الأحد الماضي في بيان سكان تالة إلى الحوار الايجابي والبناء مع السلطات المحلية والجهوية بخصوص مطالبهم المشروعة، فيما أقرّت بأنّ المنطقة التي ترتفع فيها معدلات البطالة والفقر وقع تهميشها في العهود السابقة.