افادت مصادر عراقية ان الحكومة أوقفت المخصصات المالية لنائب الرئيس العرافي المحكوم بالإعدام غيابيا طارق الهاشمي.
وقال رئيس لجنة النزاهة النيابية، بهاء الأعرجي خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء إن: "رئاسة الجمهورية أوقفت راتب ومخصصات الهاشمي احتراما لحكم الإعدام الصادر بحقه. "
وأرسل الديوان الرسمي لرئاسة الجمهورية كتابا رسميا الى لجنة النزاهة النيابية جاء فيها ان رئاسة الجمهورية قامت باتخاذ الاجراءات الكفيلة لقطع راتب ومخصصات طارق الهاشمي بناءً على طلب السلطة القضائية."
وكان العضو في لجنة النزاهة النيابية حسين الأسدي قد طالب مسبقا بوقف مخصصات نائب الرئيس العراقي قائلا إن: "الهاشمي اصبح فاقدا لصفة نائب رئيس الجمهورية بعد أن اصدرت المحكمة الجنائية بحقه حكما بالإعدام، ونطالب ديوان رئاسة الجمهورية بإيقاف راتبه ومخصصاته لكونه محكوم وفقا لجريمة مخلة بالشرف وهي الارهاب."
وكشف الأسدي حينها أن "لجنة النزاهة خاطبت ديوان رئاسة الجمهورية لإيقاف راتب الهاشمي والمخصصات التي يتقاضاها باعتباره مطلوبا للقضاء وتم ادانته بقضايا ارهاب"، معتبرا أن "عدم استجابة الرقابة المالية في الديوان لطلب لجنة النزاهة جريمة مالية".
وهدد الأسدي "بتحريك شكوى من قبل لجنة النزاهة ضد الدوائر ذات العلاقة اذا لم يتم ايقاف راتب الهاشمي".
وكانت المحكمة العراقية قد أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي واثنين من العاملين معه وهما مدير مكتبه وصهر أحمد قحطان وأحد أفراد حمايته ناطق ابراهيم بتهمة ما قالت المحكمة انه "تورط في أعمال ارهابية في البلاد."
ورفض الهاشمي الذي يقيم حاليا في تركيا الحكم متهما القضاء العراقي بأنه مُسيّس وقال:"حكم الاعدام هو نهاية لمسرحية استهداف المالكي لي في محكمة غابت عنها العدالة حيث مُنعت من حقوقي المدنية وحق شهود الدفاع."
واتهم نائب الرئيس العراقي حكومة نوري المالكي "بتعذيب رجاله بوحشية من اجل اجبارهم على الادلاء باعترافات تدينه، وكشف ان عددا من رجاله قُتلوا تحت التعذيب"، مؤكدا استعداده للمثول امام القضاء الكردستاني لأنه "قضاء عادل ليس فاسد ولا يخضع لاستبداد المالكي من خلال ابتزاز القضاة."