أكد مسؤولوو وزارة الخارجية الأميركية أن مستوى تأمين القنصلية الأميركية ببنغازي كان كافيا عندما تعرضت للهجوم في الحادي عشر من أيلول الماضي.
جاء ذلك خلال ردهم على الاتهامات التي وجهها الجمهوريون، أثناء جلسة الاستماع التي عقدتها، أمس، لجنة الرقابة والإصلاح الحكومى بمجلس النواب الأمريكى، و اعتبر رئيس اللجنة "داريل عيسى" أن تأمين القنصلية لم يكن كافيا.
وصرحت "تشارلن لامب"، المستشارة في مكتب الأمن الدبلوماسي بوزارة الخارجية الأميركية، أن عدد عناصر الأمن في القنصلية الأميركية ببنغازي خلال الهجوم كان ملائما، وأن فريق البعثة الدبلوماسية كان راضيا عنه.
بدوره أكد "باتريك كنيدي"، المسؤول عن الإدارة بوزارة الخارجية الأميركية، أنه يتم بشكل مستمر تقييم المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها البعثات الدبلوماسية الأميركية، بالتعاون مع خبراء في مقر تواجد البعثات وفي واشنطن. وأشار إلى أن هجوم بنغازي الذي قام به عشرات الأشخاص المسلحين بأسلحة ثقيلة كان حادثة لا مثيل لها.
ومن جانبه قال الرئيس السابق لفريق الأمن الأميركي في ليبيا، "أندريو وود"، أن الوضع الأمني للبعثة الدبلوماسية الأميركية في بنغازي كان يعاني من مشاكل، وأنه تم تقليص عدد فرق الأمن الأميركية في ليبيا قبل وقت قليل من هجوم بنغازي.
إلا أن "كنيدي" و"لامب" رفضا تصرحيات "وود"، قائلين إنه تمت الاستجابة لطلبات مسؤولي الأمن الأميركيين، في ليبيا المتعلقة بعدد قوات الأمن.
وانتقد أعضاء الكونغرس الجمهوريين المشاركين، في الجلسة تعامل إدارة أوباما مع الهجوم، خاصة إعلانها عقب الهجوم مباشرة أنه جاء رد فعل للفيلم المسيء للرسول، ثم تبين بعد ذلك أنه كان هجوما إرهابيا مدبرا، متهمين إدارة أوباما بتضليل الجمهور الأميركي.
ودافع الديموقراطيون بأن تصريحات المسؤولين الأميركيين، التي أعقبت الهجوم مباشرة، كانت تستند إلى المعلومات الاستخباراتية التي كانت متوفرة في ذلك الحين.