افتتحت نقابة وسطاء النقل الجوي والبحري والبري في لبنان المؤتمر الرابع بعنوان "مواجهة التحديات الحاضرة والمستقبلية" في فندق هيلتون – الحبتور- سن الفيل، برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ممثلا بوزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي في حضور وزيري الزراعة حسين الحاج حسن والصناعة فريج صابونجيان وممثلين عن وزارتي الاقتصاد والتجارة والمال، المدير العام للنقابة سمير سرياني، رئيس الجمعية اللبنانية للجودة فادي صعب، المدراء العامين لمرفأي بيروت حسن قريطم وطرابلس أحمد تامر، ورئيس منظمة "الفياتا" وغرفة التجارة الدولية، ومعهد البحوث الصناعية.
وألقى الوزير العريضي كلمة آملا فيها أن تتوج أعمال المؤتمر بالنجاح، والاتفاق على خطوات وقرارات وتوجهات تهدف إلى تطوير قطاع النقل البحري، قائلاً: "ان هذا القطاع ينمو، في ظروف فرضت نفسها علينا في ما يجري من أحداث في محيطنا أدت إلى زيادة الحركة في هذا القطاع".
وأشر الى ان قنوات الاتصال والتواصل مفتوحة على مستوى الحكومة بوزاراتها وأجهزتها كافة، بدءا من وزارة النقل ولكل الوزارات الأخرى، وأن خطوات استباقية ذهبنا إليها قبل تطور الأحداث لكي نحمي مصلحة لبنان على مستوى كل القطاعات الإنتاجية ومصالح القطاعات الزراعية والصناعية، وحركة الإستيراد والتصدير ومصالح التجار، أصحاب السفن، الوكلاء والوسطاء، وكل العاملين في هذا القطاع لاسيما عندما أدت الصعوبات إلى تجنب الطرق البرية، وأصبح التركيز على النقل البحري.
وأمل أن تنتهي الأحداث بسرعة ونعود إلى سياسة متعاونة ومنفتحة من أجل اقتصاد مشترك بيننا وبين كل الدول العربية.
وأكد الوزير العريضي أنه على تواصل دائم مع النقابة والمطالب المطروحة سيتم مراجعتها مع المسؤولين المعنيين في ذلك، وإذا كان هناك أفكار جديدة وملاحظات أو معوقات في هذه المرحلة، نحن حاضرون للوقوف إلى جانبكم.
بدوره، اعتبر الوزير الحاج حسن أن النقل هو قاطرة الاقتصاد وأحد أعمدته لنقل الأفراد والبضائع من الداخل إلى الخارج، معتبرا أنه على الرغم من السنوات الطويلة، ليس لدينا سياسة دولة في الاقتصاد، وأنا لا أدعو هنا إلى اقتصاد اشتراكي أو موجه، إنما ما زال ينقصنا الكثير من رسم سياسات إلى الأمام واضحة، لذلك يجب أن يكون هناك تخطيط ورؤية اقتصادية للدولة.
وأكد الوزير صابونجيان أن مشاركة الوزراء في هذا المؤتمر دليل على إيلاء هذا الموضوع أهمية ودعم كبير لمعالجة الملف الحيوي ودراسة سبل تطويره وإيجاد السبل الكفيلة بتخطيها وتجنبها، فالنقل هو الأساس في التجارة التي تتكامل مع الصناعة، وهناك حلقة مترابطة بين المقومات الاقتصادية التي تتفاعل في ما بينها، وإنعاش الصناعة والتجارة يفترض وجود طرق نقل فعالة وسريعة وآمنة وبيئية، وإذا كانت تقع على الدولة مسؤولية تطوير المواصلات وصيانة الطرق وخطوط الملاحة لتقليص حوادث السير.
واضاف أن هناك واجبات على أصحاب شركات النقل والسائقين تتمثل بالتحكم بالأوزان واستخدام الآليات وصيانتها بحسب معايير بيئية نظيفة.