أكّدت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنيّة اللبنانية أن تدهور الأوضاع الإقتصادية وتباطؤ النمو الإقتصادي والمظاهرات العمالية المطلبية في ظل هذه الحكومة أثبتت أن السلاح يستطيع أن يشل وطناً ويلغي نتائج إنتخابات نيابية ويفرض حكومة لكنه لا يستطيع ان ينهض بالاقتصاد.
وأضافت عقب إجتماعها الدوري في بيروت مضيفة أن إقرار سلسلة الرتب والرواتب من دون تأمين التمويل يظهر عجز هذه الحكومة عن الإتيان بحلول تُخرج البلاد من أزماتها الإقتصادية المتلاحقة، فهذه الحكومة لا تنتج إلا التسويات وكلها على حساب الوطن والمواطن، فالأقل ضرراً يأتي على حساب الأكثر كفاءة والحلول الموجعة أكثر من الوجع الأصلي تأتي بدل الحلول الشافية. أنه كالمثل اللبناني الشائع "ما بيشيل المرّإلا الأمرّ منه".
وتابعت: "يوماً بعد يوم تتأكد الفرضية ان النائب جبران التويني لم يغتاله الكيان الصهيوني والشبهات كلها تحوم حول فئة وجهة واحدة، تلك الجهة التي تجوب البلاد في العرض والطول هي وحلفائها بينما تضطر القوى السيادية القابعة اما في منفى إختياري او في إقامة شبه جبرية خوفاً من الإغتيال الى الإنتقال خارج لبنان لعقد إجتماعات تنسيقية". وقالت: "لقد أغلق السلاح الفسحة السياسية لممارسة اللعبة الديمقراطية وابقى نفسه لاعباً وحيداً مع بضعة متفرجين".
وختمت: " ليس غريباً طريقة مقاربة المسؤولين عندنا ومعالجتهم لقضايا الساعة فمن تخبُط إقتصادي الى تعينات متتداولة يُحكى عن صفقاتها بالسر والعلن، عادوا الى إرسال إشارات حول الوصفة السحرية لقانون الإنتخاب المرتجى، إن ما يحكى عن عودة لقانون الستين او لقانون مركب ومعقد لنظام مختلط نسبي وأكثري مع قيد طائفي ومناطقي سيكون قفزة خطيرة في المجهول، لكن هذا ما عودتنا عليه هذه الحكومة منذ فرضها على الشعب اللبناني".