أوضح وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، لدى مغادرته جلسة اللجان النيابية المشتركة أن آلية واقتراح اقتراع المغتربين يسيران كما يجب ويجري درسهما، وهو ليس باقتراح إنما منهج عمل لاقتراع المغتربين، وأطلعنا السادة النواب على ما استجد حتى آخر لحظة، وليس هناك صعوبات إنما ننتظر قانون الإنتخابات الذي يجب أن يصدر عن المجلس النيابي، وفي ضوء صدور القانون نحن سنسير به.
وقال: "ان عملنا كوزارة الخارجية مع البعثات اللبنانية في الخارج ومع المغتربين يسير على قدم وساق، ولتعزيز هذا الموضوع طلبنا التشبيك الألكتروني وقد وافق مجلس الوزراء على هذا الطلب، ولكنه يحتاج الى قانون، ومع ذلك فان عدد المغتربين الذين يسجلون أسماءهم في السفارات في الخارج لم يتعد الثلاثة آلاف".
وعن سبب خوف اللبنانيين وتلكئهم عن تسجيل أسمائهم، قال: "الأمر يعود الى اللبنانيين الذين يفترض بهم أن يتقدموا الى السفارات لتسجيل أسمائهم للاقتراع. إلا انه حتى اللحظة العدد لا يزال متواضعا، ونحن نبهنا الى هذا الأمر وعممنا على المغتربين وعلى السفارات للاسراع في ذلك".
وعما قيل عن اعتراض النواب على التقرير الذي قدمته وزارة الخارجية والمغتربين باعتبار ان الآلية غير كاملة، اعتبر ان هذا ليس اعتراضا بقدر ما هو استفسار، ونحن متمسكون بالآلية التي قدمناها، قائلاً: "نحن لا نقدم شيئا في الهواء ومن دون دراسة، إنما نستند الى دراسات وإحصاءات، وليس هناك كما قيل تقريران إنما تقرير واحد، ولكن الأعداد المسجلة تأتينا الى الوزارة أولا بأول والرقم متحرك وليس ثابتا".
وعن تخوف المغتربين من ان يسجلوا أنفسهم في الخارج نفى منصور هذا الموضوع وقال: "هم يسجلون أنفسهم وحتى إذا لم تجر الإنتخابات في الخارج فيمكنهم أن يقترعوا في لبنان وحقهم مضمون والمهم أن يسجلوا أسماءهم في السفارات في الخارج لنتمكن من إحصاء الأعداد والأرقام، والمهلة حتى 3/12/2012 لتسجيل أسمائهم".