ترأس وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور اجتماع المجلس الأعلى للطفولة. ولفت بعد الاجتماع الى ان "هناك مؤسسات إعلامية تكاد تكون، أو أصبحت شريكا فعليا لوزارة الشؤون الإجتماعية والمجلس الأعلى للطفولة في طرح القضايا الإجتماعية وقضايا الطفولة، ويكاد لا يمر أسبوع إلا يكون هناك قضية تتناولها وسائل الإعلام، تتفاعل معها بشكل كامل وإيجابي، وتلقي الضوء عليها وتساعد الوزارة على القيام بواجباتها".
وشدد على ان "الموضوع الأهم هو الحملة الإعلامية التي أطلقت من وزارة الشؤون الإجتماعية والمجلس الأعلى للطفولة قبل نحو ثلاثة أسابيع، ومنذ ذلك الوقت الى اليوم، انهمرت الشكاوى على وزارة الشؤون الإجتماعية والمجلس الأعلى للطفولة".
وحيا "الوعي والتجاوب من المواطنين اللبنانيين الذين اتصلوا بوزارة الشؤون الإجتماعية عبر الخط الساخن للابلاغ عن الكثير من الحالات، وفي الوقت نفسه نكتشف أكثر فأكثر اننا نقيم فوق عدد كبير من الحالات الإجتماعية وتحديد حالات العنف الجسدي أو اللفظي أو الجنسي التي يتعرض لها الكثير من الأطفال من دون أن نعلم".
وتابع: "الحالات التي وصلت الى وزارة الشؤون الإجتماعية، عدد كبير منها طلب مساعدات مدرسية (9)، ومالية (10)، وثمة حالات إعاقة بحاجة الى المساعدة (16)، وعائلات سورية بحاجة الى المساعدة (3)، وحالات اجتماعية صعبة مختلفة (5)، واستشارات ومعلومات عن خدمات الوزارة (6)، وتبليغ عن حالات عنف، وإهمال أطفال غير مسجلين في المدارس لا هوية لديهم (5 حالات)، وتحرش جنسي (4 حالات)، وعنف مدرسي (حالة واحدة)، وأطفال في الشوارع (حالتان)".
وأكد "أن هذه الحالات تتم متابعتها والإهتمام بها من الوزارات وزارة العدل والمجلس الأعلى للطفولة، واكتشفنا من خلال متابعتنا أن هناك الكثير من القضايا التي تحتاج الى المتابعة عبر وزارات الدولة والنيابات العامة".
وأشار الى حالات "تتعرض للفلفة أو لعملية تعمية أو إخفاء من المؤسسات، وحالات أخرى تتعرض لتدخلات سياسية أو غيرها، وهي حالات اعتداء أو تحرش، ستتم متابعتها من المجلس الأعلى للطفولة، ولن تتأخر الإجراءات".
ونبه الى أن "أي شخص يعتدي جنسيا على طفل أو غيره لا يعتبر نفسه بمنأى من الحساب (سائق الباص أو مسؤول في مدرسة أو مسؤول في مؤسسة)". وناشد جميع الأهالي والمواطنين "التبليغ عن أي حالة يعلمون بها، وهناك آلية للتحقيق في هذه الأمور، وعندما تثبت لنا سنتخذ أقسى العقوبات في حق هؤلاء الأشخاص".
وختم: "لقد كشف الخط الساخن الذي تم الإعلان عنه، العديد من الحالات والقضايا التي تحتاج الى علاج، وما خفي أعظم مما يعلم، وهذا الأمر يحتاج الى العناية من الدولة والمؤسسات، وقد خطونا خطوة أولى على هذا الطريق".