أكّد عضو تكتل "القوات اللبنانية" ورئيس كتلة "نواب زحلة" النائب طوني ابو خاطر ان "اسقاط حكومة الأمر الواقع اليوم هو سقوط في المجهول، ولذلك يجب البحث في كيفية الخروج من الوضع القائم اليوم وايجاد البديل بأسرع وقت، خصوصا ان انعكاسات الأوضاع تطال الوضع الإقتصادي الذي يدخل في أساس أي الدولة".
وقال عضو تكتل "القوات اللبنانية" عن زيارة الدكتور سمير جعجع إلى المملكة السعودية ولقائه الرئيس سعد الحريري: "من المؤسف أن تلتقي القيادات اللبنانية في الخارج، وما يربط الدكتور جعجع بالرئيس الحريري علاقة وطيدة ومصلحة البلاد العليا المشتركة رغم كل التشويشات التي نسمعها هنا وهناك"، مضيفا: "زيارة كانت ناجحة وإيجابية والوصول إلى انتخابات ناجحة هو في اساس الحفاظ على النظام والمحافظة على الوطن بكل مقوّماته".
وعن قانون الإنتخابات، قال أبو خاطر في حديث لـ"لبنان الحرّ": "كل أفرقاء "14 آذار" متوافقون على قانون الدوائر الصغرى و"القوات اللبنانية" لم تتمسّك بعدد الدوائر بعدما كانت طرحت أن يضمّ اقتراحها ستين دائرة، لأنها أخذت بملاحظات حلفائها، فنحن نتمسّك بهذا القانون لكونه الأفضل بالنسبة للبلاد اليوم".
وردّا على مهاجمة النائب ميشال عون "القوات اللبنانية" في الدفاع عن حقوق المسيحيين، قال أبو خاطر: "اذا أتت مذمّتي من… فالشهادة لي على أني كامل".
وعن سؤاله عن مواقف الرئيس ميشال سليمان الأخيرة، قال أبو خاطر: "البعض ينسى ان رئيس الجمهورية أقسم أن يحمي الدستور والسيادة الوطنية، ومن هنا، فمن الطبيعي ان تأتي هذه المواقف الأخيرة منه، فنحن نؤيد ونشدّ على يد كل مسؤول يطالب بالحقيقة ويعمل في سبيل القضايا الوطنية كما يفعل الرئيس سليمان".
وسأل عضو تكتل "القوات اللبنانية": "حكومة من لون واحد وخط واحد أخذت كل هذا الوقت لإقرار التعيينات، فهل من الممكن أن نعتبر تعيينات البارحة انتصارا للدولة؟"، مشددا في الوقت نفسه على ان "المطلوب في هذه الفترة تعاطي التروي والهدوء في الشارع في المطالبة بحقوق المواطنين".
وقال عضو أبو خاطر ردا على سؤال عن زيادة رواتب النواب والوزراء: "السلطة التشريعية هي من يجب أن تتطالب بحقوقها وليس الحكومة، وكل نائب يتقاضى راتبا من الخارج على الدولة اللبنانية أن تعتبره نائبا عميلا".
وفي سياق متّصل، سأل أبو خاطر: "هل من المعقول أن لا نجد توازنا في الموازنة العامة بالنسبة لقطاع الكهرباء؟ الأزمة الكهربائية في لبنان هي نتيجة سوء إدارة وسوء وزارة، فلماذا لم تأخذ وزارة الطاقة مثل امتياز شركة الكهرباء في زحلة بعين الإعتبار لإيجاد الحلول وتأمين الطاقة الكهربائية على كامل الأراضي اللبنانية؟".