"أن تأتي التعيينات القضائية متأخرة خير من ألا تأتي"، هكذا لخص مصدر وزاري لـ"اللواء" ما خرجت به جلسة مجلس الوزراء الاربعاء على صعيد إصدار بعض التعيينات القضائية التي ما كانت لتخرج إلى الضوء، لولا وصول المفاوضات المضنية التي جرت في هذا الإطار إلى خواتيمها السعيدة، وإن لم يكن بعيداً من المحاصصة، لكن في النهاية ارتضى الجميع بحصصهم، وعادت الحياة إلى أروقة قصر العدل في بيروت الذي شهد حركة نشطة، تعكس اهتماماً بقرارات مجلس الوزراء التي ملأت شواغر أساسية في السلطة القضائية طال انتظارها جراء الخلافات التي كانت قائمة بين بعض المسؤولين بشأنها.
وأشارت أوساط حكومية إلى أن "هذه التعيينات وإن تأخرت كثيراً، فإنها تعطي اندفاعة قوية لعمل الحكومة وتشكل دفعة أولى في سياق التعيينات الأخرى التي سيصار إلى إصدارها في المرحلة المقبلة لتفعيل عمل المؤسسات والإدارات، بعد حصول التوافق السياسي بين القوى السياسية وإزالة العقبات التي كانت تعترض إنجاز هذه التعيينات"، مشيرة إلى أن "هناك توافقاً حكومياً على ضرورة استكمال التعيينات بمعالجة عدد من الملفات الحيوية التي تفرض نفسها على الأجندة الحكومية وفي مقدمها إيجاد الموارد المالية لنفقات سلسلة الرتب والرواتب كي يصار إلى إحالتها الى مجلس النواب".