عبّر المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار عن خشيته من نية مبيتة لدى فريق "8 آذار" لتأجيل الانتخابات إذا لم يستطع فرض القانون الذي يمكّنه من تأمين أغلبية له من خلاله.
ويبدو هذا واضحاً في مشروع القانون الذي احالته الحكومة إلى مجلس النواب وهو مشروع هجين سواء بالنسبة إلى تقسيم الدوائر التي تلبي حاجة هذا الفريق أو بالنسبة إلى اعتماد النسبية التي لا يمكن تطبيقها إلا في المناطق المحررة من هيمنة السلاح. أضف إلى ذلك الهجوم المنهجي على اقتراح قانون الدوائر المصغرة التي وحدها تؤمن صحة التمثيل في ظل الواقع الراهن.
وتوقف المجلس في اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه الأستاذ دوري شمعون وحضور الأعضاء امام الوثيقة التي نشرتها قناة العربية والتي تؤشر إلى مسؤولية سورية و"حزب الله" عن جريمة اغتيال النائب الشهيد جبران التويني، نافياً نيته التطرق الى الموضوع لولا تراكم الاتهامات بحق افراد من هذا الحزب كما رفضه التجاوب مع طلب السلطة القضائية اللبنانية التحقيق مع أحد اعضائه في محاولة اغتيال النائب الشيخ بطرس حرب، وهذا السلوك يجعله يتهم نفسه ويزرع الشك به في نفوس المواطنين. أما إذا كان واثقاً من براءته كما يزعم فما عليه سوى التعاون مع المحكمة الدولية والقضاء اللبناني وهذا ما يتمناه كل لبناني.
وفي سياق متصل، أدان المجتمعون تورط "حزب الله" في الأحداث السورية في وقت ترفع الحكومة شعار النأي بالنفس مما يضع الطائفة الشيعية وكل اللبنانيين في مواجهة مع غالبية الشعب الثوري والشعوب العربية التي تناصر قضيته.
وجدد المجلس استنكار الإعتداءات التي يقوم بها جيش النظام السوري وشبيحته على المناطق الحدودية اللبنانية والتي تتوسع رقعتها يوماً بعد يوم في ظل صمت مطبق من الحكومة بذريعة النأي بالنفس.
وعلّق: "نقول لهذه الحكومة ان في مقدم واجباتها حفظ امن المواطنين ومنع انتهاك السيادة الوطنية وفضح ممارسات نظام دمشق الذي يرفض حتى الاعتذار من لبنان لما يلحقه به من اذية كما فعل مع الجانب التركي. ونكرر المطالبة اقله باستدعاء السفير السوري وابلاغه احتجاجاً واضحاً على الانتهاكات المتكررة والا عدّ السكوت موافقة عليها والقبول بها".
وتابع البيان: "نحمّل الحكومة مسؤولية التطور الذي تشهده الحركة المطلبية في دفاعها عن حقوق العمال والأساتذة والموظفين. ونذكر ان المفاوضات مع هيئة التنسيق النقابية استمرت لأكثر من سنة تخللها إقرار الحكومة بالمطالب المشروعة. والسؤال هو: لماذا لم تبدأ الحكومة من يومها التفكير بتأمين واردات لتغطية النفقات المترتبة؟ ولماذا الارتجال في موضوع مفرط الحساسية وسط تردي الوضعين الاقتصادي والمعيشي وتخبّط الحكومة في السعي إلى مواجهته؟"
واعتبر المجلس ان الدعوة إلى حوار اقتصادي جاءت متأخرة ويقصد منها إعطاء جرعة منشطات للحكومة ليس إلا. أما الحل المنشود فهو استقالة الحكومة والمجيء بحكومة خبراء تتفرغ ـ كما سبق وأشرنا في بيانات سابقة ـ لمواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المرشحة للتفاقم والتحضير للانتخابات النيابية والإشراف عليها، على ان يتولى الفريق الفائز فيها تشكيل حكومة أكثرية تطبيقاً للمبدأ الديمقراطي القائم على أكثرية تحكم وأقلية تعارض وكل ذلك تحت سقف الدستور والقانون والأعراف.
أخيرأ دعا المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار المحازبين والأصدقاء للمشاركة بالقداس الذي نقيمه لراحة أنفس الشهداء داني وانغريد وطارق وجوليان يوم السبت 20 تشرين الأول الساعة الخامسة عصراً في كنيسة مار أنطونيوس ـ السوديكو.