ورأى كيروز في بيان أن الحل لهذه القضية يكون من خلال :
أولاً : توسيع نطاق عمل خلية الأزمة الحكومية التي شكّلها مجلس الوزراء، بتاريخ 16 آب 2012 وتكليفها باجراء كل الاتصالات الديبلوماسية والسياسية اللازمة مع السلطات السورية من أجل الافراج عن المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية.
ثانياً : وفي حال عدم التجاوب، في مهلة معقولة، المبادرة الى عرض هذه القضية على اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعلى الأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية واتخاذ كل ما يلزم من تدابير لايجاد الحل الناجع لهذه المأساة الوطنية والانسانية.
ثالثاً : وبكل الاحوال، أدعو رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل لإخراج هذه القضية من نطاق اختصاص اللجنة الوطنية المستقلة للمخفيين قسراً لانتفاء أي علاقة بين القضيتين، وخصوصا ان ادخال قضية اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية ضمن اختصاص اللجنة يشكل اعتقالاً جديداً واضافياً للمعتقلين ودفناً اكيداً لقضيتهم.