بانتظار اجتماع اللجنة النيابية المصغرة الثلاثاء المقبل، والتي أُعطيت مهلة ثلاثة اسابيع لدرس المواد الخلافية في مشاريع قانون الانتخاب، يدرس رئيس مجلس النواب نبيه بري كل مشاريع القوانين الانتخابية ليستخلص منها لاحقا مشروعا يلقى قبول الجميع وتكون خلاصته التوازن بين الجميع وان لا يُكسب فريقا دون آخر.
وإذ سأل مرجع نيابي بارز لماذا الاعتراض على مشروع الحكومة الانتخابي الذي هو أقرب الى اتفاق الطائف، أجاب إن فريق 14 آذار يعتبر ان هذا المشروع يكسب فريق 8 أذار الأكثرية النيابية، ولذلك يحبذ البقاء على قانون الستين فيما فريق 8 آذار يعتبر ان قانون الستين يكسب 14 آذار أكثرية نيابية.
واشار المرجع المذكور الى ان مشروع الوزير السابق فؤاد بطرس لم يطرح للبحث لكن فيه شيئا من مشروع الحكومة، وفي مشروع الحكومة في المقابل شيء من مشروع بطرس، بمعنى ان مشروع بطرس ينص على نسبية وأكثرية ومشروع الحكومة يعتمد النسبية، لكن الدوائر في مشروع بطرس أُبقي عليها كما هي مع تعديلات بينما مشروع الحكومة حدد عدد الدوائر بـ 13 دائرة.
واكد المرجع النيابي ان بري لا يلزم نفسه بوقت من اجل إقرار قانون الانتخاب مع انه يشدد على الإسراع قدر الإمكان في إنجازه، فقد يستخلص هذا المشروع غدا وربما بعد شهر او اسابيع او اكثر، وعندما ينضج لديه مشروع متكامل يمكن ان يعرضه على اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية ويمكن ان يعرض مباشرة على الهيئة العامة للمجلس حسب الوقت علما ان اللجنة الفرعية قد تتوصل الى أفكار يمكن البناء عليها.
ولذلك يذكر المرجع ان المرحلة اليوم هي مرحلة درس ومداولة ولم يطرح فيها لا مشروع بطرس ولا غيره، ولو كانت هناك موافقة، كما تحدث البعض على مشروع بطرس، لكانت البلاد سارت به.