أشار وزير العمل سليم جريصاتي في تصريح الى "الأخبار" الى أن "التحرك النقابي في القطاع العام جاء في غير زمانه، لأن الحكومة أقرت سلسلة الرتب والرواتب"، معتبراً أن "المستهدف الحقيقي من جراء التحركات النقابية ليست الحكومة التي وفت بتعهداتها، بل الهيئات الإقتصادية"، لافتا الى أن "الكباش صوري مع الحكومة التي أقرت السلسلة، وحقيقي مع الهيئات الاقتصادية واصحاب المدارس الخاصة".
وعن مغزى الإجماع الإيجابي على كلام رئيس الحكومة السابق النائب فؤاد السنيورة على طاولة الحوار رفضه السلسلة وأكلافها، أشار جريصاتي الى أن "رد الفعل على كلام السنيورة كان إيجابيا في موضوع السلسلة، وكان ثمة موافقة في المبدأ على أن السلسلة بحجمها وكلفتها قد تكون لها تداعيات اقتصادية ومالية يجب التحوط لها"، لافتا الى أن "السنيورة يعرف أن إرث الحكومة ثقيل، ويعرف أيضا ما تعانيه الحكومة من عجز في المالية العامة وعدم إقرار قوانين قطع الحساب تمهيداً لاقرار الموازنات ونشرها، نتيجة سياسات اشرف عليها وهندسها السنيورة".
وشدد جريصاتي على أن "سلسلة الرتب والرواتب أقرت ولا عودة عنها"، لافتا الى أنه "كي تقر السلسلة نهائياً يجب إقرارها في مجلس النواب"، مشيرا الى أن "الحكومة سوف تحيل السلسلة على المجلس فور الإتفاق على الإيرادات".
وعما إذا كانت الأكثرية قادرة على تمرير السلسلة في المجلس، لفت جريصاتي الى أن "الإستعدادات في المجلس تظهر أنهم متفهمون موضوع السلسلة وزيادة غلاء المعيشة والاجور، ثمة تشوهات لحقت بالادارة العامة التي لم تنل حقها".
ونفى جريصاتي أن تكون إستفاقة الحكومة ظرفية، أو أن يكون ضغط تكتل "التغيير والاصلاح" مرحليا، مشيرا الى أن "التكتل وصل الى مرحلة يوازن فيها بين الاستقرار الذي توفره الحكومة والشلل الذي تعانيه في الملفات العالقة. فأطلق تحذيراً في الاجتماعات المقفلة والاعلام عن جدوى الاستمرار في الحكومة غير المنتجة، وجرت على اساسه لقاءات مع رئيس الحكومة وسائر مكوناتها".
في الشأن الانتخابي، برزت إشارات توحي باحتمال العودة الى قانون 1960. قال جريصاتي:"في الدوحة، قيل إن قانون الستين لمرة واحدة واستثنائية، لكن في النص هذا الأمر غير موجود. واشار العماد عون الى ان قانون 1960 مكّن المسيحيين من الحصول على مقاعد لم تكن متوافرة في القوانين الماضية".
ولفت جريصاتي الى أن "مرجعياتنا الروحية التي عبّر عنها البطريرك الماروني، ومرجعيتنا السياسية، أي رئيس تكتل التغيير والاصلاح، وزعيم التيار الوطني الحر، قالت إن قانون الستين بتقسيماته فيه مقتل، ولا يعبر عن التمثيل المسيحي، وهناك اقتناع عند المعارضة المسيحية بأنه قانون مر عليه الزمن. والعماد عون قال إن قانون 1960 أصبح من الماضي، وهو كان ولا يزال حاسماً في رفضه".
وإعتبر جريصاتي أنه "إذا كان مشروع اللقاء الأرثوذكسي غير ممكن، ومشروع الحكومة أقلويّاً، كما يظهر حتى اليوم، ونحن نعارض مشروع التفتيت السلطوي، نكون قد وصلنا الى المأزق"، وقال:"كرجل دستور وقانون وكسياسي أرى ان الحل قد يكون في مشروع فؤاد بطرس. العماد عون قال بكير، وهذه الكلمة لا تعني الرفض او القبول، بل تعني في السياسة مشروعاً احتياطيا إذا فشلت المساعي لإيجاد مخرج بين التقسيمات الثلاث، مع بعض التعديلات".